الحكومة تنتصر على البرلمان في معركة الموازنة العامة

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة بشكل مبدئي على الموازنة العامة للدولة والتي بدأت رحلتها في مارس 2017 بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017/2018، تمهيدا لإرسالها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما لاقى الكثير من الجدل وسط حالة من الشد والجذب ما بين النواب والكومة نتيجة عدم الالتزام من جانب الحكومة بإقرار بعض المخصصات الدستورية لوزارتي التعليم والصحة وفقا للنصوص الدستورية.

في الوقت الذي أكدت فيه رئاسة مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تستهدف تحقيق فائض أولى في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات وزيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.

فيما رفض بعض النواب تلك الرؤىة المطروحة من جانب الحكومة خاصة بعد عدم التزام الحكومة بزيادة المخصصات التي أقرها الدستور في موازنتى التعليم والصحة، وهو ما أثار حالة من الجدل تحت قبة البرلمان، والتي وصلت إلى حد التهديد من أعضاء بلجنة التعليم بالطعن على الموازنة أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها المواد "18، 19،21" من الدستورالمصري.

 استنكر النائب على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موقف الحكومة من التعمد المستمر لتجاهل الدستور، وأغفال المواد المتعلقة بزيادة مخصصات التعليم والصحة، وتحت أى مبرر يتم ذلك.

وشدد عبد الونيس في تصريحات خاصة لــــ"صوت الأمة" على رفضه القاطع على رفضه الموازنة بدون زيادة مخصصات التعليم والصحة، وأعلن تضامنة مع النواب فى تصعيدهم والطعن على الموازنة العامة للدولة.    

فيما أبدى النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، التعاطف مع موقف نواب لجنة التعليم خاصة بعد تأكيدهم الطعن على الموازنة العامة للدولة في حال إصرار الحكومة على اقرارها دون زيادة مخصصات التعليم والصحة وفقا للنص الدستور، مؤكدا أحقيتهم في التمسك بالنسب المخصصة، خاصة وأن التعليم الأساس الحقيقي لتحقيق أي نهضة شاملة.

وشدد «نصرالدين»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، على ضرورة التوازن في التعامل مع الأزمة والوصول إلى أقرب نسبة من الممكن أن يتم تحقيقها ويتم تطبيقها بشكل تدريجى ، خاصة وأن الموازنة تعاني من العجز، واستطرد قائلا" الحكومة غير قادرة على التفكير خارج الصندوق، في الوقت الذى يتم الحصول على أموال تضخ في الموازنة سواء من مصالحات أو استرداد بعض الأراضي".

ومن جانبه أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن ملف التعليم في مصر مأساة كبرى، مشيرا إلى إغفال الدور المهم للبحث العلمي في تنمية مصر، وهو ما دلل عليه النائب من خلال تقليل الحكومة لنفقات التعليم والبحث العلمي.

وأكد «حسين» لـ«صوت الأمة»، أن اللجنة رفضت قبول الموازنة بشكلها الحالي، إلا بعد زيادة مخصصات التعليم، مشددا على أن أعضاء اللجنة طرحوا العديد من خطوات التصعيد منها قرار الاستقالة، لكنهم استقروا على طعن الموازنة العامة للدولة في خطوة للتصعيد.

ليتضامن أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب مع أعضاء لجنة التعليم في ضرورة اقرار المخصصات حيث أبدى النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئوون الصحية ،اعتراضه على الاعتمادات المالية لوزارة الصحة في الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والتي قدرت بحوالى 54 مليار جنيه، قائلا: "للأسف بعد ثورتين ودستور جديد بناخذ نفس القيمة التى كنا نحصل عليها فى السابق".

فيما استنكر النائب خالد هلالى، الموازنة الجديدة الخاصة بوزارة الصحة للعام المالى، 2017/2018، مشيرا إلى أنه تم استبعاد موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثة على أن تدرج موازنتهما تبع وزارة التعليم العالي، مؤكدا أن قيمة ما تم استبعادة من موازنات خاصة بالمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية وصل إلى 9 مليار جنيه. 

أقرأ أيضا 

البرلمان يوافق على الموازنة العامة للدولة بحجم تريليون و206 مليارات جنيه