إقرار الموازنة العامة.. أول مهام البرلمان بعد العودة من الإجازة

يستكمل مجلس النواب التصويت النهائي على الموازنة العامة للدولة والتي لم تقر حتى الآن، وذلك بعد انتهاء اللجان النوعية من مناقشة الميزانيات الخاصة بها كل على حسب تخصصه، فيما لم تتبقي سوا عدة أيام على بداية العام المالي الجديد في مطلع يوليو المقبل.

 

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، أعمال جلساته العامة، يوم الاثنين المقبل، الموافق 3 يوليو، عقب أجازة العيد بالتصويت النهائي على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/ 2018، بعد موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2017– 2020 وخطة العام الماليالأول 2017/ 20188.

 

فيما كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، عن العديد من التغيرات التي ستطرأ الاقتصاد المعدلات ومعدلات النمو وحجم التجارة الخارجية ومعدلات الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

 

ووفقًا لبنود الموازنة العامة التى من المفترض تطبيقها بعد 10 أيام فقط أي يوم 1 يوليو المقبل، فإن معدل النمو يعد أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والاستثمارات، وبالتالي فخطر تباطؤ معدلات النمو الإقتصادى عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة سواء كان ناتجاً عن أسباب محلية أو لتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي قد يؤثر سلبا على أداء النشاط الإقتصادى مما له من أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل مستهدف العجز الكلي والأولى وبالتالي مستهدفات الدين العام.

 

وعلى الرغم من التحسن الطفيف في معدلات نمو الاقتصاد العالمي لتحقق نحو 3.3 % في عام 2018 مقارنة بـ 3% خلال عام 2017، إلا أن هذه المعدلات لا تزال منخفضة نسبياً مما قد يشكل خطر على أداء الموازنة العامة ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي.

 

وفي قطاع التجارة العالمية، تتوقع الحكومة في بنود الموازنة العامة للعام 2017/2018، أن يستمر ضعف معدلات نمو التجارة العالمية لتحقق نحو 3.3 % و3.7 % خلال عامى 2017 و2018 على التوالي، حيث من المتوقع أن يؤثر هذا التباطؤ على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات والصادرات، وتحقيق نمو محدود لصادرات السلع والخدمات، مما سيكون له أثر سلبي على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خلال العام المالي 2017/2018.

 

وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فإنه نظرا لتبني مصر سياسة سعر صرف مرنة منذ نوفمبر 2016 فمن المحتمل أن يؤدي أي تحرك في زيادة سعر الصرف أثناء التنفيذ مقارنة بتقديرات سعر الصرف عند إعداد الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة العامة للدولة مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي وضرائب الأذون والسندات.

 

أما بشأن سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض في البنوك، تتوقع الموازنة أن تتجه دول كثيرة إلى تبني سياسات نقدية إنكماشية خلال المرحلة المقبلة لخفض معدلات التضخم وهو ما قد يترتب عليه رفع أسعار الفائدة بنحو 0.50 – 0.75 نقطة مئوية، ومن ثم بلوغها مستوى ١,٥٠ % خلال العام الحالى 2016/2017، الأمر الذي سيكون له تأثيرا سلبيا على الإقتصاد المصرى متمثلا في نقص حجم المعروض من النقد الأجنبي وبالتالي استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

 

وقد تؤدي السياسة النقدية التقشفية للإدارة الأمريكية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي في الوقت الذي تتجه فيه مصر لإصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات تمويل العجز في الموازنة العامة ولتنويع مصادر التمويل، مما يمثل خطر إرتفاع تكلفة الإقتراض عن المتوقع في موازنة العام المالي 2017/2018.

 

وحول تطور الأسعار العالمية للنفط، فإنه من المتوقع أن تتحرك مستويات الأسعار العالمية للنفط في مستوى 55 دولار للبرميل خلال عام 2017، أما في عام 2018 فمن المتوقع مواصلة الإرتفاع لكن بوتيرة أبطأ لتصل إلى مستوى 57 دولار للبرميل، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والإجتماعي، الأمر الذي ينطبق أيضا على أسعار القمح والمواد الغذائية في ضوء الإرتفاعات التى تشهدها الأسعار العالمية مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.