بالأسماء.. «المبشرون بالتعيين» في «برلمان عكاشة»

زادت التكهنات بشأن المبشرون بالتعيين في مجلس النواب الجديد مع انتهاء مرحلتي انتخابات المجلس في 2 ديسمبر الماضي، وبداية الانتخابات لأربعة دوائر معادة في الخارج.
التعيين.. أسسه وقواعده على مدى 4 عقود تحددت نسبة ثابتة لرئيس الجمهورية لتعيين أعضاءً لمجلس الشعب من اختياره، والتي تحددت منذ ذلك الحين بـ5%، وذلك باختلاف الدساتير وأعداد نواب البرلمان المصري. فنصت المادة (87) من الفصل الثاني "السلطة التشريعية" من دستور 1971 على: "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددًا من الأعضاء لا يزيد على عشرة"، وهو نفس ما نص عليه دستور عام 2012 تحت ظل حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. أما في دستور عام 2014، فنصت المادة 102 من الفصل الأول للسلطة التشريعية على: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عددًا من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم"، ونصت المادة أن يكون عدد نواب الشعب هو 450 عضوًا، وهو الذي زاد إلى 596 نائبًا في أبريل الماضي بعد تعديل لجنة "تعديل قوانين الانتخابات" لعدد النواب، والتي كانت برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في حينها. بموجب نص المادة في دستور عامي 1971 و2012 كان يحق لرئيس الجمهورية تعيين 10 نواب، أما بالنسبة لنص دستور عام 2014 وزيادة عدد أعضاء المجلس يحق لرئيس الجمهورية تعيين 28 نائبًا، على أن يكون المعينين وفقا للمادتين 243 و244 نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في كل المجالات والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس، وكذلك في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية. أسماء على هامش التعيين تتداول الأنباء حول أسماء بعينها، سواءً رُشحت من قبل النقابات والمجالس القومية وغيرها من المؤسسات أو أسماءً لامعة لها انجازات علمية، وهو وفقًا للشروط التي ينص عليها الدستور المصري. على المستوى الأكاديمي تواترت الأنباء حول ترشيح الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل لعام 1999 ورئيس مجلس أمناء جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما برز اسم الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لوضع دستور مصر 2014، وظهر كذلك رئيس اللجنة عمرو موسى. على المستوى القضائي، برز اسم رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، بجانب وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند. وعلى مستوى النقابات المهنية برز اسم نقيب الصحفيين يحيى قلاش ونظيره السابق ضياء رشوان، وعلى مستوى الأطباء تردد اسم النقيب حسين خيري، ونفس الأمر لنقيب المحامين سامح عاشور، ومحمد عثمان نقيب المحامين عن شمال القاهرة.

وعلى صعيد السيدات تواتر اسم المستشارة تهاني الجبالي ضمن الترشيحات، ومنى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتورة هالة السعيد، والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض.