بيان برلماني للحكومة والمحافظين لحماية المواطنين من جشع التجار

وجه المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بياناً عاجلاً، لـ«رئيس الحكومة والمحافظين بشأن»، حماية المواطنين من «جشع التجار» وضمان عدم استغلالهم زيادة أسعار الوقود في رفع أسعار السلع الاستراتيجية وتحقيق هامش ربح على حساب المواطنين في السلع التي تمس معيشتهم اليومية وتفاوتها من منطقة لأخرى ومن تاجر لـ«تجار وتحميل» كل ذلك على الفقراء ومحدودي الدخل.

 

لافتًا إلى أن زيادة الأسعار يؤدى إلى عدم قدرت المواطنين على مواجهة الغلاء وعدم شعورهم بمكتسبات قرارات الحماية الاجتماعية التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم.

 

وأكد أننا جميعًا نعي جيدًا صعوبة الوضع الاقتصادي ومع أية قرارات لصالح النهوض بالاقتصاد المصري ولمصلحة بلدنا، ولكن لابد من الحماية الاجتماعية الفعلية والحقيقية للمواطنين وخاصة الطبقات الكادحة.

 

وطالب المهندس «والي»، في بيانه أن تكثف الحكومة جهودها أكثر من ذلك لتوفير مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق وتشديد الرقابة على التجار وضمان مساءلة ومعاقبة المخالفين بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الأمن وربطهم بغرف عمليات على مدار الـ 24 ساعة يوميًا وتشكيل لجان يومية لمتابعة الواقع الفعلي للشارع المصري على أرض الواقع.

 

وتابع: «حتى يشعر المواطن بوقوف الحكومة بجانبه وحمايته من كافة مظاهر الجشع والمغالاة وعدم استغلاله في كل ما يمس حياته المعيشية سواء في السلع أو وسائل النقل وغيرها».

 

وطالب: «الإعلان من جانب الحكومة عن من يتم ضبطهم من الفئة التي تستغل جيوب المواطنين الغلابة في زيادة الأسعار عليهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، ويتأكد للجميع أن الحكومة تتابع الحماية الاجتماعية للمواطنين على مدار اليوم أول بأول».