رسالة إلى وزير المالية

الإثنين، 03 يوليو 2017 07:03 م
رسالة إلى وزير المالية
إسراء الشرباصى

كان من حق الشارع أن ينزعج من قرار رفع أسعار الوقود الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية قبل أيام، إلا أن ثقتهم فى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلتهم يتقبلون الوضع إلى حد ما انتظارا للإيجابيات وجنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، خاصة بعد أن طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شعبه، وطالبهم بالتحلى بالصبر لحين نهوض الاقتصاد المصرى.

إلا أن ما فعله أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، أمس، فى البيان الرسمى الذى خرج به، وبدأه بـ «أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية، نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، أن الوزارة عقدت الكثير من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات التشاورية على مدار ثلاثة أشهر مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، من أجل صياغة حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى تم إعلانها مؤخرا، والتى تضمنت وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، وأن هناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء اتخاذ هذا القرار من أهمها إعادة توزيع الدعم على الفئات الأكثر استحقاقا»، لم يمر مرور الكرام، حيث استقبل المواطنون والمسؤولون هذا البيان بانزعاج شديد، خاصة أن وزير المالية، أكد فى حوار صحفى بداية العام المالى الجديد، أنه لا نية لرفع أسعار البنزين أو فرض ضرائب بالعام المالى الجديد 2017/2018، وأن المعلن عنه سابقا عن الرفع النهائى للدعم فهو المخطط الحكومى الذي ينتهى أجله فى 2019.

ونفت وزارة المالية لها بعد ساعات معدودة من بيان نائب الوزير، ببيان آخر، يؤكد أن تصريحه خطأ غير مقصود بالبيان، وخرج أحمد كوجاك ليبرر موقفه بمداخلات هاتفية للعديد من القنوات الفضائية، مؤكدا أنه خطأ مطبعى.

ومن المعروف أن العمل بوزارة المالية، وهى من أكثر الوزارات حساسية وتحتاج لدقة بالغة الغلطة فيها «بفورة»، وأن خطئا مثل الذى ارتكبه المكتب الإعلامى للوزير، يعد فادحا، وذلك إذا كان خطأ بالفعل وليس «ذلة لسان» أو محاولة لجس نبض الشارع وتهيئته لكارثة تقع على كاهل محدودى الدخل، نظرا لأن رفع أسعار الوقود يؤثر على جميع الطبقات وليس الطبقة الغنية فقط لأن رفع أسعار الوقود ترفع أسعار السلع كافة دون رقابة حاسمة، بالإضافة إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هيأت المواطنين لتحمل رفع الأسعار مرة واحدة وليس مرتين بفارق 8 أشهر.

وبعد هذا الخطأ الذى خطف قلوب المواطنين بالأمس، يجب أن يحاسب المتسبب فيه سواء المكتب الإعلامى لوزارة المالية على هيئة خطأ مطبعى، أو نائب الوزير أحمد كوجاك، بشخصه، لوقف إثارة غضب الشارع المصرى فى هذا الوقت العصيب والتأنى فى إعلان الأخبار والأرقام إلى المواطنين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق