«إبسوس» تواصل تحدي القانون.. الشركة تستأجر شقة بالمخالفة وتحولها إلى مكتب إداري.. بلاغ من «الوطني للدفاع عن حرية الصحافة»: تتعمد تغيير الحقائق الصادرة عن ترتيب القنوات.. وبلاغ يطالب بإيقاف نشاطها

مستخدمة نفس أساليبها الملتوية والمشبوهة في العمل الإعلامي، قامت شركة «إبسوس» بتأجير شقة سكنية بنطاق حي دار السلام بمحافظة القاهرة، ومن ثم تحويلها إلى مكتب إداري، في مخالفة صريحة كل القوانين، وحتى دون الحصول على التراخيص اللازمة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقاعست فيه محافظة القاهرة، عن دورها رغم وجود إنذارات موجهة إلى «إبسوس»، بإغلاق الشقة لاستغلالها فى نشاط تجاري غير مرخص به، ما يمثل إهمالا وفسادا إداريا يستوجب فتح تحقيق عاجل.

ودأبت «إبسوس» طوال الفترة الأخيرة على تقديم أكاذيب وتضليلات حول نسب المشاهدة للقنوات الفضائية، وتعمدها منح الأفضلية والمراكز الأولى لقنوات بعينها، الأمر الذي أفقد مصدقيتها وجعلها في مواجهة نيران الجميع، بعد فضح مخططها الهادف للتربح والحصول على أموال طائلة من جراء تقديم نسب ليست حقيقية ومضللة.

الغريب أن الشركة منحت من خلال استطلاعها المزور، المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة في مصر من الأساس، وفي المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفي الثالث قناة مجهولة التردد، دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة فهذه هي سياستها الدائمة في النصب والتزييف والتضليل الفساد في العمل الإعلامي، الأمر الذي وضعها ومنحها جائزة الفساد الكبري والفضائح المستمرة.

كان طارق سعدة، وكيل نقابة الإعلاميين، قال إن التقارير المضللة بشأن نسب المشاهدة متواجدة منذ أزمنة بعيدة جدا، موضحًا أن التقارير الصادرة عن شركة «أبسوس» ما هي إلا قراءات لنسب مشاهدة وهمية، تأتي لإرضاء رؤوس الأموال العاملة في الإعلام.

وأضاف سعدة، أنه لابد أن تتبع تقارير نسب المشاهدة واستطلاعات الرأي جهة معينة، وأن تطبق المعايير في دراسات واستخراج نسب المشاهدة، مطالبا بضرورة أن يكون لكل جهات المراقبة على الإعلام المتواجدة في مصر، وخاصة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، دور مشترك في وضع معايير علمية بحثية، تطبق على الشركات العاملة في مجال استطلاعات الرأي وبحوث الإعلاميين.

المستشار أنور الرفاعي المحامي بالنقض، ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، قال في أول أمس، الإثنين، إن المركز قد تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام ضد شركة «إبسوس» للأبحاث بتهمة التزوير والتضليل ومساندة جماعة الإخوان والقنوات الأجنبية.

وأضاف الرفاعي، أن شركة إبسوس متخصصة في إصدار التقاريرعن نسب المشاهدة وما يترتب على ذلك من تحديد نسب الإعلانات، وتبين لنا أنها تقوم بتزوير التقارير لصالح قنوات بعينها ومنها قنوات الإخوان التي تقوم بنشر الإشاعات الهدامة ضد مصر وذلك لخداع المشاهد لتنفيذ أجندة الإضرار بمصالح البلاد.

وأكد الرفاعي، في البلاغ المقدم من المركز، أن إبسوس تعمل من أجل مصالح شخصية ومكاسب مادية حيث تقوم برفع نسب المشاهدة للقناة التي تدفع أكثر، وتتعمد تغيير الحقائق الصادرة عن ترتيب القنوات، وتسعى إلى محاولات أقزمة مصر إعلامياً ونزع الريادة الإعلامية من القنوات المصرية، وهو ما يضر بالمصالح العليا للبلاد، الأمر الذي دفعنا للمطالبة في بلاغنا بإيقاف نشاط الشركة في مصر وغلق مكاتبها وعدم الاعتداد بتقاريرها الوهمية ومنع نشرها.