صلاحيات الرئيس في ميزان البرلمان

تحدث صوت الامة لعدد من النواب ما بين المستقل والقائمة والاحزاب، حول ما تم تداوله الأيام الماضية، والإدعائات التى روج لها بعض المناصرين للجماعة الإرهابية بأن البرلمان القادم مواليا دون تفكير لقرارات الرئيس.

نواب برلمانيين
ومن جانبة أعرب النائب المستقل أبو بكر غريب، عن دائرة البدرشين، إن البرلمان المقبل سيدعم الحكومة، ويقف خلفها لتشكيل ظهير سياسى للرئيس ليمر بنا من هذه المرحلة العصيبة، وأنه ليس من المعقول فى تلك الظروف العصيبة أن يكون البرلمان له دور معارض يعمل على تعطيل مسيرة الوطن.

فيما قال سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إنه لا يعجبه الأداء الحكومى الحالى وأنه لابد من النظر فى تعديل وزارى فور انعقاد البرلمان وأنه من النواب الذين يدعمون الرئيس تحت القبة.

وقالت النائبة المستقلة منى شاكر خليل عن دائرة إدفو: «أنا مع الرئيس فى أى حاجة.. ربنا بعتهولنا وكرمنا به، وطبعًا هطالب مع باقى النواب بتعديل دستورى لصالح مواد صلاحيات الرئيس.. وصلاحياته على رأسنا من فوق».

مؤكدة على أن البرلمان الحالى من جاء بة الشعب المصري بالانتخاب، وهذا الشعب مع الرئيس فكيف ينتخب نواب معارضين للرئيس؟

مشددة على أن القوانين التى أصدرها الرئيس السيسى، خلال الفترة الماضية، لابد وأن يتم التصديق عليها دفعة واحدة لننتبه إلى ما تحتاجه البلاد من تشريعات أخرى مكملة ولا نعطل المسيرة.

وقال نائب مرسى مطروح، سليمان فضل العميدى: «إنه ليس من المعقول الرئيس فى ظل تلك الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، يعود عندما يريد أن يأخذ أى قرار للبرلمان لآخذ الأذن منه».


وقال سامى رمضان عضو البرلمان عن حزب المصرين الاحرار لدائرة كرموز: «إن الحزب له موقفه الوطنى المعلن من الانحياز لدعم الوطن فى تلك الظروف الصعبة، وأنه فى هذا الموقف، لا مع الحكومة ولا مع الرئيس، بل مع مصلحة البلاد»، مشيرًا إلى أن هناك مواد بالدستور مطلوب تعديلها، «لأنه ليس بقرآن».

وأضاف رمضان أن هناك حوالى 43 أو 44 مادة من مواد الدستور ينبغى إعادة النظر فيها وتطويرها، ومن بينها مواد صلاحيات الرئيس، والتى لا تتلاءم مع طبيعة الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا، فالقيادة السياسية ينبغى أن يكون لديها من الآليات والصلاحيات التى تمكنها من اتخاذ القرارات بشكل فيه إنجاز.

فيما قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، أن حزب النور واستخدامه لمبدأ التقية افقد الكثير فهو يظهر ما يخالف معتقداته وايدلوجياتة من أجل تحقيق أهدافه، وهو ما دفع الي الشعور بأن حزب النور أخطر علي الوطن من الأخوان وبالتالي انصرفوا عنه.

واضافت انه من ناحية أخري فأن قواعده التي ترتبط بالمرجعية الدينية شعرت بتضارب في الفتاوى التي تصدر من الدعوة السلفية وهي المرجعية الدينية لحزب النور وأنها تستخدم لا للتقرب إلي الله وأتباع الطريق الصحيح أنما بهدف تحقيق مكاسب سياسية فانصرفت أيضا قواعده عنه، وأن الحالة المزاجية للناخب المصري تغيرت بعد عام حكم الإخوان فقد ظهر للناخب أن ارتباط الدين بالسياسة لم يخدم الوطن وأصبح الأخوان الذين كان ينظر لهم الشعب باعتبارهم رجال صالحين تحتاجهم الدولة لمقاومة الفساد هم مصدر الفساد، فلم يرد الشعب أن يختار حزب النور حتى لا يكرر تجربته مع الأخوان.

وأشارت مارجريت إلي أن قواعد السلفية لا تتأثر بإعلام اللبراليين، حيث يرون في الليبرالية كفر فمن ثم لا يسمعون لهم من الأساس، لذا لا يحق للجبهة السلفية أن تعلق فشلها علي شماعة الأعلام وينبغي أن تبحث عن السبب الحقيقي في فشلها وهو انصراف قواعدها عنها بسبب التضارب في الفتاوى والتلاعب بالدين فمره يقولون أن انتخاب الأقباط حرام وتارة أخري يرشحون الأقباط علي قوائمهم،

ومن جانبة قال النائب عبد الرحيم علي لـ«صوت الامة» للحكومات ضروراتها وللشعوب خياراتها، ورئيس الجمهورية قال إن الدستور كتب بـ«حُسن نية»، وأنا أقول إن مواده كُتبت بسوء نية مُبيتة من خلال المُرتبطين بأمريكا والاتحاد الأوروبى وشعارات «يسقط حكم العسكر، ومايحكمنيش غير مدني»، ومصطفى حجازى تلميذ «البرادعي» أتى بشلة فى لجنة نظام الحكم حتى يُكّتفون الرئيس، ومنهم: «عمرو الشوبكى، وأحمد عيد، وأحمد سامي، ومحمد أبوالغار، وسيد البدوى»، خاصة مادة سحب الثقة من الرئيس.

محللين سياسين

وقال المحلل السياسي، صلاح هاشم، أنة يختلف مع كل من قال انة يؤيد صلاحيات الرئيس دون مناقشة او معارضة تحت قبة البرلمان، قائلا: «لابد ان تكون هناك معارضة بنائة وفق معاير حقيقية، ولكن هناك خلاف علي مفهوم المعارضة خطط المعارضة وطبيعة المعارضة وادوات المعارضة، وان فكرة القضاء علي المعارضة تعتبر قضاء علي الديمقراطية في الدولة».

مؤكدًا أن البرلمان هو صوت الشعب وانة بطبيعتة اتي لسن القوانين التشريعية ومحاسبة الحكومة والدولة، وان فكرة تسيس وخلوع البرلمان يعتبر هذا ضد مصلحة الوطن وضد مصلحة الشعب والثورة والدسنور، واشار ان المعارضة تعمل علي انارة الطريق امام الحكومة والدولة.