أنور قرقاش: حرية التعبير لا يمكن استخدامها في الترويج للخطاب المتطرف

الأربعاء، 12 يوليو 2017 04:57 م
أنور قرقاش: حرية التعبير لا يمكن استخدامها في الترويج للخطاب المتطرف
أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية
كتب أحمد جودة

بعث الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، سلسلة من الرسائل إلى زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ردا على الإحاطة الإعلامية التي أدلى بها المتحدث باسم المفوض السامي بتاريخ 30 يونيو 2017، وعلى التصريح الذي أدلى به ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بتاريخ 28 يونيو 2017 بشأن التقارير التي أفادت بتقديم عدد من الحكومات مطالبات إلى قطر بإغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية.

وأكد قرقاش في رسالته إلى المفوض السامي أنه على الرغم من الأهمية الأساسية لحماية الحق في حرية التعبير، فهذه الحماية ليست مطلقة وهناك قيود على هذا الحق يسمح بها القانون الدولي من أجل حماية الأمن القومي والنظام العام، قائلا إن: «حرية التعبير لا يمكن استخدامها في تبرير وحماية الترويج للخطاب المتطرف».

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي أن قرار مجلس الأمن التاريخي رقم 1624 لسنة 2005 الذي ركز على الرسائل التي تسبق غالباً ارتكاب أعمال إرهابية، وعلى دعوة الدول إلى حظر ومنع التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، لافتا إلي أن الإعلان المشترك بشأن حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الذي اعتمده المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والعديد من المنظمات الإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان، والذي جاء فيه أنه "ينبغي على الدول أن لا تقيد نشر الأخبار عن أي أفعال أو تهديدات أو تشجيع على الإرهاب والأنشطة العنيفة الأخرى ما لم يكن فعل نشر الأخبار نفسه يستهدف التحريض على العنف الوشيك، وأن يكون نشر الأخبار سيؤدي على الأغلب إلى التحريض على ذلك العنف، وأن يكون هناك رابط مباشر وفوري بين نشر الأخبار واحتمال وقوع أعمال العنف تلك».

وأكد أن اعتراضات دولة الإمارات القوية ضد محطة الجزيرة، ليست مجرد خلاف في وجهات النظر التحريرية بقدر ما هي رد مباشر وضروري على تحريض الجزيرة المستمر والخطير على العداء والعنف والتمييز، وأنه في ضوء الأمثلة الصارخة التي حوتها الرسالة فإن اعتراضات دولة الإمارات تعتبر اعتراضات مشروعة ووجيهة وتستند لأسس قوية.

واختتم رسالته بتوجيه الدعوة إلى المفوض للسامي لحقوق الانسان للحوار بشأن المزيد من الحالات الأخرى لترويج الجزيرة للفكر للمتطرف وبحث سبل حماية الحق في حرية التعبير في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق