أبرزها «الإجراءات الجنائية».. تعرف على قوانين ينتظر إقرارها في دور الانعقاد الثالث بالبرلمان

من المقرر أن يبدأ دور الانعقاد الثالث، أول يوم خميس من شهر أكتوبرالمقبل، ليخوض ملحمة وطنية لإقرارعدد من القوانين مؤجلة من دور الانعقاد الأول، من أجل استكمال خارطة الطريق التى أقرتها ثورة 30 يونيو باستكمال حزمة التشريعات المنظمة للحياة اليومية.

إصدار قانون التأمين الصحى

ما لا يعرفه الكثيرون أن قانون التأمين الصحى الجديد ينتظره المصريون منذ 20 عامًا، وهي أطول مدة ظل فيها قانون تحت الدراسة والتعديل والتنقيح، إذ مر على هذا القانون أربعة أنظمة سياسية وعشرات الحكومات ووزراء الصحة ومع ذلك لم يخرج للنور حتى يومنا هذا رغم أهميته القصوى للمريض المصرى خاصة من الأكثر احتياجًا.

ويعتمد مشروع القانون الجديد نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، نظام إلزامى، يعتمد على توفير الخدمة الصحية الشاملة اللائقة لجميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، حيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومى، ويعتمد على الأسرة وليس الفرد، كما سيتم تطبيقه عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية، كما يقوم المشروع على التكافل الاجتماعى على أن تتحمل الدولة أعباء غير القادرين وفقًا لما تحدده وزارة التضامن الاجتماعى من فئات مستحقة للدعم، وبما يضمن توازن التغطية المالية لتلك الفئات.

قانون الإجراءات الجنائية

أصبح هذا القانون يمثل ضرورة قصوى لمجلس النواب والحكومة على حدٍ سواء في ظل تزايد الأعمال الأعمال الإرهابية التى تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، ما يجعل الحاجة لإجراء محاكمات عادلة وناجزة ضرورة لمنماقشة وإقرار مثل هذا التشريع الذى يقدم نموذجًا جديدًا لمحاكمة المتورطين في الأعمال الإرهابية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وكذلك قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أن الخبراء والمتخصصين يرون ضرورة لإصدار قانون جديد يضم هذين القانونين.

إصدار قانون العمل

يعد قانون العمل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات إلى مصر، لأنه يعتبر قانونًا معاونًا لقانون الاستثمار الذى اقر في دور الانعقاد الثانى للبرلمان، ويعمل هذا القانون على تنظيم سوق العمل الخاص فى مصر والذى يبلغ تعداده قرابة 37 مليون عامل وعاملة في مختلف القطاعات والتخصصات المهنية، فى الوقت الذى يبلغ فيه طاقة الجهاز الإدارى للدولة بأكمله قرابة 7 مليون من العاملين فقط.

وبدون القانون لن تستطيع الدولة الترويج للفرص الاستثمارية الخاصة والتى من المقرر الإعلان عنها عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار عقب إبلاغ مجلس النواب للحكومة على عدد من الملاحظات فيها وتوجه الحكومة لإقرارها بتعديل البرلمان.

إصدار قانون الافلاس

أكد محمود الصعيدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن مشروع قانون إفلاس وتصفية الشركات لم يقدم حتى الآن لمجلس النواب من الحكومة، لافتًا إلى أنه تم الحديث عن المشروع منذ قرابة عام ولم يحدث أى شئ بعد ذلك وظللنا فى التطرق له داخل اللجنة دون وجود نص مقترح.

وأضاف الصعيدي في تصريح خاص، أن مشروع قانون الإفلاس لابد أن يدخل مجلس النواب خلال دور الانعقاجد الثالث لأنه قانون مكمل لقانون الاستثمار الجديد وسيبعث برسالة إيجابية للمستثمرين إذ ستكون لديهم إمكانية التعرف على طبيعة السوق المصرى وكيف الدخول للاستثمار وتصفية الشركات وقتما أرادوا سواء لتعثرهم أو لرغبتهم في مغادرة السوق أو بيع شركاته لأخرين وهى مهمة ها القانون في كل دول العالم.

إصدار قانون الإدارة المحلية

تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون الإدارة المحلية منذ شهر يناير الماضى ورغم ذلك لم يتم مناقشة القانون في دور الإنعقاد الثانى مع أن الحكومة وبرلمانيين توقعوا أن تعقد انتخابات المجالس المحلية منتصف العام الحالى إلا أن القانون لم يصدر حتى الأن وكذلك لائحته التنفيذية ما جعل التكهنات تشير إلى منتصف العام القادم 2018 على أقل تقدير.

وقد سُلم مشروع القانون إلى الأمانة العامة للمجلس من أجل إدراجه فى المناقشات العامة للمجلس بعد عرضه على اللجنة التشريعية لبحثه من ناحية توافقه مع الدستور والقوانين المنظمة حتى لا يشوبه أى تعارض.

إصدار تشريع لضبط سوق الأدوية

 عقب حالة الانفلات التى دبت في سوق الدواء في مصر منذ بداية عام 2016 وزادت حدتها عقب تطبيق الحكومة لبرنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وهو ما يعرف إعلاميًا بـ"تعويم الجنيه"، ما أدى لتضارب طرق تسعير الأدوية بين شركات الأدوية وبعضها البعض من ناحية والصيدليات من ناحية أخري، وهو ما استلزم وضع ضوابط خاصة في ظل تعثر أليات عمل هيئة الرقابة الدوائية التابعة للمجلس الأعلى للصحة.

ويأمل إعادة إحياء سوق الدواء عقب إقرار التسريع الجديد المنظم لعمل الهيئة يوفر لها صلاحيات لوضع معايير جديدة وصارمة للتحكم في سوق الدواء مع مراعاة حماية المننتجين والصيدليات من تحقيق هامش ربح محدود مع ضمان حقوق المرضى في الحصول على دواء جيد الجودة والسعر.