عمرو غلاب VS خالد أبوطالب.. الثاني طالب بمنع ظهور «سما المصري»

الأحد، 16 يوليو 2017 11:07 ص
عمرو غلاب VS خالد أبوطالب.. الثاني طالب بمنع ظهور «سما المصري»
عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب نائب رئيس ائتلاف دعم مصر
كتب مصطفى النجار

عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، يصفه النواب بأنه رجل المهام الصعبة فهو يتحرك بصمت ودون أن يشعر به أحد ليحرز أهدافًا، وهو ما فعله للصعود على قمة المناصب في ائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر ليبصبح الرجل الثاني بعد المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف.
 
لم يتوقف دور «غلاب» عند دوره في خدمة أهالى دائرته ملوى في المنيا بل امتد ليتخطي ذلك لينافس بقوة على مقعد رئيس لجنة الشؤون لااقتصادية بعد مغادرة الدكتور علي المصيلحي للبرلمان ليتولى منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، ليفوز بالمقعد بالتزكية رغم معارضة القلة داخل اللجنة الاقتصادية بهذا الصعود لكنه أثبت جدارته بعد الاختيار كما توقع البعض.
 
تمكن عمرو غلاب، من إعطاء الاقتصاد قبلة الحياة بالإسراع من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى تسبب تأخره في تعطيل استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات وهو ما أدى لزيادة معدلات التضخم في مصر، لكن الرجل تجاوز المشاكل وخلافات الرأى بتكثيف جلسات الاستماع والمناقشات والمتابعة مع وزارة الاستثمار، ليخرج القانون إلى النور وحاليًا يعكف على إخراج لائحة تنفيذية متوافقة مع نصوص القانون بالتعاون مع الحكومة.
 
وبعد جلسات طويلة ومناقشات مستفيضة وتدقيق في ملامح مشروع قانون حماية المستهلك الذي قدمته الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك، استطاع «غلاب» بخلفية الاقتصادية أن يعالج الكثير من العوار القانوني والدستوري في مشروع الحكومة وتقريب وجهات النظر بين النواب والحكومة ما يبشر بأن القانون سيخرج هو الأخر للنور قريبًا، كما سبق ووعد بان مناقشته في الجلسة العامة ستكون عقب الانتهاء من قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
 
في المقابل، خاض النائب عن دائرة المرج خالد أبو طالب، انتخابات رئاسة مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأول، ليحصد نتيجة ترشحه ثلاثة أصوات فقط ليحصل على المركز قبل الأخير في هذه الانتخابات التي حسمت لصالح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بواقع 401 صوت.
 
لم يتوقف خالد أبوطالب، وخلط بين دور المجلس ودوره كمحامي، إذ أن أشهر طلبات الإحاطة التي تقدم بها كان المطالبة بمنع الراقصة سما المصري من الظهور على شاشة التليفزيون في شهر رمضان الماضي، وهو ما لم يحدث بحجة حظر ما يمس مشاعر المواطنين، على حد تعبيره، وإخلال بما يليق بالأديان من احترام وتبجيل وتقديس ينزهها عن أن تكون مادة للتناول والتداول بعيدًا عن إشراف وتوجيه ورقابة السلطات الدينية المختصة والمعنية بمراجعة محتوى مثل هذه البرامج قبل العرض للمشاهدين، ورغم هذه الضجة التي أثارها إلا أن الراقصة لم تظهر خلال شهر رمضان في أي برنامج أو مسلسل أو عمل إذاعي حتى.
 
وحتى لا يترك مجالًا للاحتكاك مع طرف دون أن يخوض فيه، فقد هاجم الحكومة ممثلة في لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير التخطيط، من خلال تقديم طلب إحاطة بشأن عدم إصدار قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراة بالجهاز الإداري للدولة من دفعة 2014 وما بعدها أسوة بالدفعات السابقة، رغم علمه من داخل المطبخ السياسي «البرلمان» أن الموازنة العامة للدولة تعاني من تضخم أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف وهو يتسببون في تأكل ثلث حجم الموازنة التي من المفترض أن توجه لدعم الفقراء والصحة والتعليم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق