«قضايا الدولة» تعد دفوعها للرد في دعوى إلغاء ترسم الحدود البحرية مع اليونان

تباشر هيئة قضايا الدولة الدعوى المقامة بمحكمة القضاء الإدارى والمطالبة بإلغاء توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وذلك من خلال دفاعها عن الدولة والحكومة.

ودونت الهيئة أبرز دفوعها فى الدعوى، والتى تتعلق عدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى، فضلا عن أن الاتفاقية عمل من أعمال السيادة، على غرار دعوى ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وفى نفس السياق، قررت الدائرة الأولى «مفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، تأجيل نظر الدعوى المقامة من على أيوب، وحميدو البرنس، المحاميان، والمطالبة بإلغاء توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس لجلسة 20 يوليو للرد والتعقيب.

وطالبت الدعوى رقم 73476 لسنة 70 قضائية، بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، واستمرار جزيرة تشيوس ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وفى وقت سابق نفت الحكومة المصرية تنازلها عن جزيرة تشيوس لليونان مؤكدة أن الجزيرة لم تكن مملوكة لمصر.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما أثير من أنباء تفيد بتنازل مصر عن جزيرة تشيوس لليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، تواصل المركز مع وزارة الخارجية التي أكدت أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.

وأضاف المركز، أن وزارة الخارجية أكدت أن جزيرة تشيوس تعود ملكيتها من الأصل للدولة اليونانية وليست ملكا للدولة المصرية على الإطلاق، وأنها ملتصقة جغرافيا بالحدود اليونانية وبعيدة كل البعد عن الحدود المصرية ولم تكن في يوم من الأيام ملكا لمصر أو خاضعة للسيادة المصرية، ولم يتم ترسيم أي حدود بحرية مع الجانب اليوناني حتى الآن، مشيرة إلى أن لمصر بعض الممتلكات على الجزيرة تتبع وزارة الأوقاف.