أمين «الأطباء»: إلغاء الماجستير بالتزامن مع نقص فرص الدراسات العليا ليس منطقي

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه من غير المنطقي أن يتم إلغاء أى شهادات دراسات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، فى ظل النقص الشديد فى الفرص المتاحة فعليا بالدراسات العليا للأطباء بحيث تكون الدراسة التخصصية هى البورد المصرى، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة التعليم الطبي كاملا بنظام علمى يراعى جميع الأبعاد، مع الإبقاء على دراسة الماجستير والدكتوراه لحين التوافق الفعلى على دراسة إكلينيكية موحدة، وإتاحة فرص للإلتحاق بها تتناسب فعليا مع أعداد الخريجين مستقبلا، مع عدم المساس بأى حقوق سبق الحصول عليها لحاملى الماجستير والدكتوراه.

وأوضح الطاهر، أن نظام الدراسات العليا التخصصية يجب أن يرتكز على محورين أساسيين، هما: الشهادات الأكاديمية "الماجستير والدكتوراه"، وهى يجب أن تكون شهادات أكاديمية بحثية تؤهل حاملها للبحث العلمى والتدريس ، مشيرا إلي أن النظام الحالى لدراسة هذه الشهادات بمصر أكاديمى + إكلينيكى، وليس أكاديمي فقط، والمحور الثانى، هو الشهادات التخصصية الإكلينيكية "الزمالة، والبورد"،  وهى يجب أن تكون شهادة موحدة تتيح لحاملها ممارسة التخصص الإكلينيكى، مثل شهادة الزمالة المصرية التى إكتسبت سمعة ممتازة بالعديد من دول العالم .

وأشار أمين عام نقابة الأطباء، إلي ضرورة الاستعداد قبل تطبيق أى نظام جديد، كإتاحة التجهيزات والميزانيات اللازمة، حتى يكون هناك فرص لدراسة الشهادة الإكلينيكية الموحدة يتناسب مع عدد الأطباء الخريجين، حتى لا تزيد المشكلة تعقيدا ويصبح معظم أطباء مصر لا يحملون إلا شهادة البكالوريوس فقط، مؤكدا علي ضرورة أن تكون رسوم أى دراسة تخصصية رمزية للأطباء المصريين، وبهامش ربح للأطباء الوافدين، وبالتالى سيكون فرق التكاليف الفعلية ليس كبيرا وتستطيع جهات العمل بمصر أن تتحمله.

اقرأ أيضا..

نقابة الأطباء: سجل الاستشاريين الجديد يرقي حاملى الماجستير بعد 10 سنوات فقط