ثورة يوليو الاقتصادية.. 65 عاما على إنشاء 1200 مصنعا.. و7% نمو سنويا من 1957 إلى 1967.. و46.9 مليون جنيه فائض الميزان التجاري

المؤشرات والأرقام تبقى دائما شاهدا على حجم الإنجازات التى تحققها أى دولة على مدار العصور، ولا يستطيع أن يغفلها التاريخ لانها تظل محفورة فى ذاكرته، وهو ما تجسد فعليا فى حجم الإنجازات التى حققتها ثورة يوليو 1952، خاصة فى مجال الاقتصاد، الذى كان تابعا قبلها للاحتكارات الرأسمالية الأجنبية.

كان هناك 960 شخصا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية في مجالس إدارات الشركات الصناعية، فى مقابل 265 مصريا فقط ، وكان بنك باركليز الإنجليزي يسيطر على 56 % من الودائع، وذلك بعد السيطرة على بنك مصر من جانب رؤوس الأموال الإنجليزية والأمريكية، وكانت كل مرافق الاقتصاد المصري بيد الأجانب واليهود، كما كانت مخصصات الاستثمار في مشروعات جديدة طبقا للميزانية سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص صفرا على أسوا تقدير .

وقد تسلم جمال عبد الناصر الحكم في مصر بتلك الاوضاع الماساوية، إلا أنه ما لبث أن نظم القطاع الزراعي وعمل على تطويره، واتجه إلى تطوير القطاع الصناعي، حيث تم إنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى سبتمبر 1952، وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953، وهى خطة طموحة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضى، كما عمل على إنشاء المشروعات الصناعية ذات الأهيمة الكبيرة، وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب.

كما عمد عبد الناصر فى إنشاء هذه المشروعات على التمويل الذاتي، دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات، كما تم إنشاء شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبعد انشاء السد العالى تم مد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية، كم تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، وبحسب الاحصائيات بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنعا، منها مصانع للصناعات الثقيلة والتحويلية ولإستراتيجية.

وفى 26 يوليو 1956لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولي عن إعطاءه قروضا لتمويل ببناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر، وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 والتى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصرى، والتى آلت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة، وفى يوليو 1961 صدرت القرارات الاشتراكية، وبدأ واضحا أن النظام يتجه نحو نوع من الاقتصاد المخطط تحت إشراف الدولة وبقيادة القطاع العام.

وعلى الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67  إلا ان الاقتصاد المصري استطاع أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين، وكذلك المحافظة على نسبة النمو الإقتصادى كما كان قبل النكسة، بل أن هذه النسبة زادت فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا، وتحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وأخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنية عام 1969، مما دعا البنك الدولي في تقريره رقم 870 إلى إعلان استطاعة مصر تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 تصل إلى 7 % سنويا.