تثبيت الدولة.. قرارات مصيرية حافظت على أمن مصر وسيادتها

شهدت الدولة العديد من العمليات الإرهابية، عقب عزل محمد مرسى، وقيام ثورة 30 يونيو، فى محاولة فاشلة لإسقاط وتفتيت الدولة، وتصدت لها كل الأجهزة المعنية والمختصة، وأفشلت مخططات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.

وخططت جماعة الإخوان الإرهابية منذ الوهلة الأولى من ثورة 30 يونيو على مسارين واضحين لعودة محمد مرسى إلى سدة الحكم من خلال الاستقواء بالخارج كمسار أول عن طريق قادة التنظيم الدولى، وأعضاء مكتب الإرشاد الهاربين، بالدول الأوربية والغربية، والاعتماد على منظمات أجنبية ومحلية مشبوهة، لإقناع وكسب ثقة المجتمع الدولى، ونفى تهمة الإرهاب عن الجماعة.

بدأت الجماعة الإرهابية فى تنفيذ مخطط المسار الثانى الذى تمثل فى تكوين الجناح المسلح وعودته مرة أخرى منذ مع نشأة الجماعة عام 1928، وتمكنت القيادات الهاربة فى دول «تركيا - قطر - ماليزيا»، من  تشكيل ما يسمى بلجان العمليات النوعية فى محاولة لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة والقيام بعمليات العنف والإرهاب، الأمر الذي دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ عدة قرارات حاسمة وجريئة للحفاظ على أمن مصر وسيادتها ومن أهم تلك القرارات:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا برقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

ويشكل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، ووزير الدفاع، ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير العدل، ووزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادي لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناءه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

كما أعلنت كل من مصر، والسعودية، والإمارات، ومملكة البحرين، أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014، ما عرّض الأمن القومى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها، فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فردا و12 كيانا فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها.

فيما نفذت مصر 6 ضربات جوية داخل مدينة درنة  لليبية، ردًا على قتل أقباط في حادث استهدف أتوبيس بالمنيا، بضربات جوية.

حيث قامت الطائرات الحربية المصرية بالضربات الجوية ودمرت مركز رئيسي لـ «مجلس شوري مجاهدي درنة» التابع لتنظيم القاعدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في كلمه ألقاها عقب تلك الضربات ، أن مصر لن تتواني عن تنفيذ ضربات ضد أي معسكرات تدرب إرهابيين خارج مصر أو داخله.

ومن أهم القرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب، تعيين اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لملف الأمن ومكافحة الإرهاب، وهو أحد أبرز أبناء وزارة الداخلية عملا فى مجال الأمن العام ومكافحة الإرهاب، وتعيين اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، المستشار الأمنى لرئيس مجلس الوزراء.

وجاءت قرارات مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، لتدعم وتساند الدولة المصرية في مكافحة ومجابهة الإرهاب حيث اتخذت وزارة الداخلية عدة إجراءات كان في مقدمتها توجيه عدة ضربات استباقية على معاقل الجماعة الإرهابية نجحت في إحباط العديد من المخططات الإجرامية لتلك الجماعة التي لا دين لها ولا وطن ونجحت الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية في ضبط وملاحقة تلك العناصر بالمحافظات وذلك بعد قيام وزير الداخلية بتوجية الدعم البشري واللوجيستي لوحدات مكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف قطاعات الوزارة ومد تلك القطاعات بالضباط المدربة وبأحدث وسائل التقنية الحديثة من سيارات ومعدات وأسلحة.

ومن أهم تلك القرارات والخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية، إدراج وملاحقة 563 قيادة إرهابية من العناصر الهاربة ومطاردة شرطة الإنتربول لتلك العناصر بجميع الدول سواء الموقعة على اتفاقيات دولية مع مصر في مجال تسليم المتهمين أو التي لم توقع على تلك الاتفاقيات.

كما اتخذ وزير الداخلية، عدة قرارات منها إسقاط الجنسية عن بعض العناصر الإرهابية التي حصلت على الجنسية المصرية وأساءت استخدامها للدولة المصرية إما بالتمويل وإما بالتحريض على العنف والإرهاب ضد مؤسسات الدولة.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية أيضا قرارات إدراج المنع من السفر وترقب الوصول ومنع دخول البلاد لدواعي أمنية لشخصيات إرهابية تساند الدول الداعمة للإرهاب في مصر، فضلا عن قرارات وزير الداخلية فيما يخص العناصر الإرهابية  من نزلاء السجون حيث تم فصل المساجين السياسيين عن الجنائيين وفصل عناصر الإرهابين من أعضاء مكتب الإرشاد والموالين لهم عن بعضهم في عنابر منفصلة وعدم السماح بتقابلهما في السجون فضلا عن إجراءات وضع الزيارات المخصصة لهم تحت حراسة مشددة.

ووجه وزير الداخلية، بشن حملات مفاجئة على عنابر نزلاء السجن من الإرهابية لضبط الهواتف المحمولة ووسائل الاتصال والإنترنت غير المسموح بحيازتها داخل السجون التي تساعد عناصر الإرهابية من نزلاء السجون في التواصل مع الخارج.

وكانت لكل تلك القرارت الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أو تلك القرارات التي اتخدتها وزارة الداخلية الصادرة عن الوزير مجدي عبد الغفار، بالغ الأثر في الحفاظ على أمن مصر وسيادتها بين الدول.