تثبيت الدولة المصرية.. كيف أعادت الداخلية مقرات أمن الدولة بعد اقتحامها؟

يعد اقتحام مقار جهاز أمن الدولة فى مصرفي  2011، بعد سلسلسه من الهجمات التي شنهتها العناصر التابعة لجماعة الأخوان الأرهابية  في محافظات مصر فى يوم واحد على مقار الجهاز، أحد المحاور التي اعتمدها التنظيم الدولي للإخوان لإسقاط هيبة الدولة، وتفتيتها.

في القاهرة  اقتحم حوالي 2500 متظاهر، أهم مباني الجهاز بمدينة نصر، و استولوا على وثائق رسمية،  و في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء ، هاجمت أعداد كبيرة من المتظاهرين، مبنى أمن الدولة، وحاولوا أقتحامه، عن طريق إطلاق النار، وتدخل الجيش، ومنع الاقتحام، وفي محافظة الجيزة، تعرض  مبنى أمن الدوله فى شارع جابر بن حيان في الدقي،  والذي خلى وقتها من الضباط، لنقلهم إلى المقر الجديد بالشيخ زايد إلي هجوم وتزامن ذلك مع أقتحام المقر الجديد لفرع أمن الدولة بالشيخ زايد .

و في مرسى مطروح،  اتعرض مبنى أمن الدولة للأقتحام ، والأستيلاء  على بعض الوثائق، وإشعال النيران بالمقر، وفي الشرقية تعرض مقر أمن الدولة في الزقازيق، إلى هجوم مشابه، وكذلك مقر الجهاز بالفيوم وبني سويف.   

وفي إسكندرية، شن المحتشدون هجمات على مباني أمن الدولة، في حي الفراعنة هناك، وألقوا قنابل مولوتوف، وتم حرق المبنى، و حرقوا سيارات الشرطة،  في الشوارع. 

محاولات اقتحام كل مقرات الجهاز في توقيت واحد، فضحت مخططات الجماعة الإرهابية، وتدبيرها لهدم الجهاز.

بعد ثورة 30 يونيو، تتابعت  العمليات الإرهابية وموجة تفجيرات، التي طالت المحافظات واغتيالات، استهدفت العديد من الشخصيات الوطنية المؤثرة بالدولة، علي الصعيد السياسي والأمني، فقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيراً للدفاع، إعادة جهاز الأمن الوطني. 

وشاركت عدة جهات سيادية بالدولة في إعادة مهام الجهاز، ولعبت القوات المسلحة  دوراً كبيراً في ترميم المقار، التي تم حرقها فضلاً عن تعزيز مأموريات قطاع الأمن الوطني،  التي طالت معاقل الإرهابية بعد 2013. 

وكان لوزير الداخلية  مجدي عبد الغفار،  دوراً كبيراً في استعادة قوة جهاز الأمن الوطني،  منذ  أن كان وكيل جهاز أمن الدولة، وقت الثورة، والذي كان على تواصل مع الضباط، بعد حرق المقار، وكان يبث فيهم روح الثقة،  حيث أنه عمل طيلة خدمته بالوزارة بقطاع أمن الدولة، حيث أنه كان مسؤل عن أمن مقر الوزارة بقطاع أمن الدولة وكانت رتبتة رائد.