حيثيات إلغاء حكم حبس الروائي أحمد ناجي: "الجنح" ليست جهة اختصاص

الأربعاء، 02 أغسطس 2017 10:15 ص
حيثيات إلغاء حكم حبس الروائي أحمد ناجي: "الجنح" ليست جهة اختصاص
الروائي أحمد ناجي
أحمد متولي

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بقبول طعن الكاتب الروائي أحمد ناجي على معاقبته بالحبس عامين، في اتهامه بخدش الحياء العام لنشره فصلًا من روايته "استخدام الحياة" في العدد رقم 1097 من جريدة "أخبار الأدب"، التي تصدر من مؤسسة أخبار اليوم، حيث قضت بإعادة محاكمته مرة أخري أمام دائرة استئنافية أخرى.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي البيومي وعضوية كل من المستشارين حسن عبد العزيز وعادل البكباشي ومحمد خيرى وأمين سر مينا وجدي.

وقالت المحكمة: تبين من مطالعة الأوراق والمفردات والمضمون أن دفاع الطاعن تقدم بمذكرتي دفاعه أمام محكمة أول درجة بديسمبر 2016 وأمام محكمة ثاني درجة بفبراير 2016 ودفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى إذ ان الحكم المطعون فيه أدان "ناجي" بجريمة نشر مقالا حوى مادة كتابية خادشة للحياء العام وأن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بحسب الجريمة.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص بنظر القضية هى محكمة الجنايات وليس الجنح وكان من البين أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وقضت بحبس "ناجي" عامان لم تعرض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولم يرد الحكم الصادر منها علي الدفع بعدم الاختصاص.

وأضافت المحكمة أنه لما كان سكوت الحكم على هذا النحو عن دفع متعلق بالنظام العام جائز التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى ولو بغير طلب بصحة بالقصور المبطل وإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعينا نقضه وإعادته بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

وأوضحت هيئة المحكمة برئاسة المستشار فتحى البيومي، أنه لما هو مقرر أن التعديل الذى أدخل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 " تعديلات قانون السلطة القضائية " بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا ينطى على قاعدة من قواعد التجريم المقررة فى قانون العقوبات وهو بهذه المثابة يعتبر قاعدة من القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محكمة النقض وضعت لكفالة حسن سير العدالة وحمايتها من أسباب العقار والإنحراف فتسري من يوم نفاذها بالنسبة للمستقبل أثر ذلك عدم سريان التعديل على الطعون الماثلة قبل العمل بالقانون.

وخلصت هيئة المحكمة إلى أن طعن ناجى قدم لأول مرة وتم التقرير به قبل بدء العمل بتعديلات قانون السلطة القضائية بتاريخ 1 مايو 2017 مما يتعين معه أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.

 

أقرأ أيضا 

إنتداب الطب الشرعي فى واقعة وفاة 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق