بعد وصول الدين العام اللبناني لـ 77 مليار دولار.. الاقتصاد اللبناني إلى أين؟

الخميس، 03 أغسطس 2017 11:00 م
بعد وصول الدين العام اللبناني لـ 77 مليار دولار.. الاقتصاد اللبناني إلى أين؟
المصرف اللبنانى المركزى
يحيي ياسين

وصل الدين العام اللبنانى مستويات قياسية بين عامي 2016 و2017، حيث ارتفع خلال العامين الأخيرين بمعدل 7 مليارات دولار، ليبلغ اليوم نحو 77 مليار دولار، وذلك في ظل غياب المشاريع الإنمائية الضخمة التي تتطلب عادة من الحكومات الاستدانة لإنجازها.

وقال «جمال الجراح» عضو لجنة المال والموازنة ووزير الاتصالات أن الأسباب الرئيسية لتنامي الدين العام تتمثل في غياب الاستثمارات العربية، والانكماش الاقتصادي، وانخفاض الدخل السياحي، وهبوط نسبة النمو إلى 1.5 في المائة، بعد أن كانت عند مستوى 8 في المائة في عام 2010، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وزير الاتصالات اللبنانى

وأوضح الجراح أن زيادة الإنفاق التشغيلي والمصاريف الحالية، مثل خدمة الدين البالغة نحو 3 مليارات دولار، ودعم الكهرباء بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، وبدلات مضافة على الرواتب والأجور بقيمة 500 مليون دولار، كانت من الأسباب الرئيسية لارتفاع الدين العام.

وأضاف، إنه يحمل جميع الأطراف اللبنانية مسؤولية هذه العوامل، التي أدت إلى هذه الزيادة في الدين العام، وقال إن «التدخل العسكري لـ (حزب الله) في الحرب السورية، وفي دول أخرى، ومواقفه الاستفزازية من بعض الحكومات العربية الشقيقة، قد أدى إلى إحجام المستثمرين العرب عن الاستثمار في لبنان، واعتباره بيئة غير مستقرة لضخ رؤوس الأموال الاستثمارية».

وتتوزع مصادر تمويل الدين في لبنان، بين مصرف لبنان (المركزي) و«باريس 2»، وحكومات ومؤسسات متعددة الأطراف، وغيرها، لكن الجزء الأكبر منه يعود لسندات «يوروبوندز»، ومن ثم المصارف في لبنان، بحسب ما يقوله الخطيب.

واتخذ مصرف لبنان بعض القرارات مالية حمت الليرة اللبنانية، وجعلت البنك المركزي صامداً في عالم المصارف المركزية التي تهاوت الواحدة تلو الأخرى، خصوصاً في فترة الانهيار المالي والمصرفي بين عامي 2007 و2010.

 ويعتبر استقرار سعر صرف الليرة، ورسملة المصارف، وسلامتها وقدراتها حتى الآن على مواجهة الديون على لبنان وفوائدها، عامل مطمئن، إلا أن التحدي الذي واجهه الاقتصاد اللبناني، المتمثل في زيادة الإنفاق وانخفاض الواردات، يتمثل بالعقوبات الأميركية على المصارف، فضلاً عن تحديات أخرى لها علاقة بالتطورات في المنطقة، أدت مجتمعة إلى انخفاض الحركة المالية مع الدول العربية والأفريقية، وتراجع تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بسبب تراجع سعر النفط، حيث هبط حجم هذه التحويلات من 10 مليارات دولار في السابق، إلى نحو 7 مليارات دولار حالياً، إضافة إلى عبء النازحين السوريين على البلاد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق