غداً.. محمد عمران يودع البورصة محملا بعشرات الإنجازات

يودع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية مكتبه بمبنى البورصة بالقرية الذكية غدا، بعد أن قضى نحو 8 سنوات في هذا المنصب،  حيث تنتهي مدة رئاسته للبورصة ، التى سيتسلمها مجلس الإدارة الجديد برئاسة محسن عادل 

 وقدم الدكتور محمد عمران " كشف حساب " خلال الأربع سنوات الماضية التي تولى فيها رئاسة البورصة ، قائلا : لقد انتهيت من تنفيذ الخطة الإستراتيجية للبورصة المصرية 2013-2017 ، والتي استهدفت تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير مناخ ومنظومة التداول خلال فترة من أكثر الفترات التي عجت بالتحديات سواء على مصدر فخر المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي.، وبالرغم من كل تلك التحديات فإن أداء البورصة المصرية كان دائما وإلهام لنا جميعا فكما في الشدة يُعرف الرجال، لم تخذل البورصة المصرية الاقتصاد في الأوقات الحرجة، فقد قامت البورصة بالمساهمة بشكل كبير في التنمية الاقتصادية حيث قفزت قيمة رؤوس الأموال التي تم ضخها إلى 37 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وهو 3 أضعاف المتوسط السنوي في الفترة السابقة لذلك.

وأضاف «عمران» أنه تم التركيز على تعميق السوق من خلال إضافة 46 شركة جديدة إلى السوق، وعادت الطروحات الكبرى مرة أخرى للسوق بقيمة تقترب من 11 مليار جنيه بعد توقف دام 4 سنوات ، كما ساهمت البورصة المصرية في تحسين مناخ الأعمال حسب ترتيب البنك الدولي من خلال التطوير المستمر في منظومة القيد والإفصاح في البورصة ليتم تصنيف مصر واحدة من أفضل 6 دول فى العالم تقوم بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين بعد توقفها لمدة 3 سنوات منذ عام 2010 ولم نهمل الجانب المجتمعي فركزنا على تطوير دور البورصة المصرية في خدمة المجتمع وشاركنا في تأسيس مبادرة عنا دولية تحت رعاية الأمين العام لألمم المتحدة لخلق بورصات أكثر استدامة انضم لها ما يقرب من 63 سوق عالمي. ووق على الاتفاق العالمي لألمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، كما أطلقنا مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية السابق- لكي ننظم العمل الاجتماعي لسوق المال ونوحده تحت مظلة واحدة، كذلك عمدنا إلى دمج العاملين وأطراف السوق المختلفة في أنشطة وفعاليات الاستدامة لتصل حجم التبرعات التي تم جمعها إلى ما يقرب من 10 مليون جنيه.

 وأوضح: «قمنا بإطلاق أول نموذج استرشادي للشركات المقيدة للإفصاح عن أنشطة الاستدامة، وكذلك أول تقرير للاستدامة عن مؤسسة حكومية مصرية وهو تقرير الاستدامة الأول للبورصة المصرية لتقوم الأمم المتحدة بدعوتنا عدة مرات في محافل دولية للحديث عن تجربة البورصة المصرية في دعم الاستدامة أصبح ”الحصان الأسود“ كما أطلق عليها البعض حيث وعلى المستوى الدولي فقد صالت وجالت البورصة المصرية خلال الأربع سنوات الأخيرة وعادت السيولة بقوة إلى السوق حيث قفزت جاءت كأكثر أسواق العالم ارتفاعا أحجام التداول بمعدلات غير مسبوقة لتصل إلى أربعة أضعاف فترة ما قبل يونيو 2013».

ولفت إلى أن تلك الفترة شهدت عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى إلى السوق حيث تم تكويد ما يزيد عن 6 آلاف صندوق ومؤسسة جديدة، لتسجل تعاملات الأجانب واحدة من أعلى مستوياتها التاريخية، ولتحقق في عام واحد ما يزيد عن 70 % من المحقق فى 8 أعوام كاملة للبورصة المصرية  وقمنا بتطوير ملموس في منظومة التداول لندخل أدوات وآليات مالية جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل صناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير وآلية تداول حقوق الاكتتاب.

 كما تم إطلاق نظام الإفصاح الالكتروني وآلية فض المنازعات، وتم إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية المفروضة منذ 2011 .من جانب آخر فقد شهد سواء على مستوى الميكنة أو إدخال آليات تساعد على تسهيل عمليات التخارج جذريا سوق خارج المقصورة تطورا للمستثمرين وبما يصب في مصلحة مناخ الاستثمار ككل. الاتحاد البورصات وعلى مستوى العالقات الدولية فقد شهدت الأربعة أعوام الأخيرة انتخاب البورصة المصرية رئيسا اليورو آسيوي لمرتين متتاليتين للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد منذ إنشائه.

وأشاد بانتخاب البورصة المصرية للمرة الرابعة على التوالي كعضو مجلس إدارة باتحاد البورصات الأفريقية، بالإضافة إلى فوزنا بجائزة أفضل البورصات للمرة الثانية وابتكارا الأفريقية تطورا لتخليد رحلة كما شهد العام 2016 افتتاح أول متحف للبورصة المصرية والذي ضم مقتنيات تعود لأكثر من 130 عاما البورصة المصرية ودورها فى خدمة الاقتصاد المصري خلال الفترة، وقد زار المتحف ما يقرب من 2000 زائر منذ إنشائه

وأضاف : أما على المستوى الإداري والداخلي فبالرغم من الظروف المحيطة إلا أننا تمكنا من السيطرة على العجز المالي لمؤسسة البورصة وتحويله إلى فائض حيث كانت البورصة تمر بظروف مالية صعبة أدت إلى تآكل في حقوق الملكية بنحو 40 مليون جنيه منذ 2011 - 2013 ولكن مع إعادة الهيكلة المالية وضغط النفقات والترشيد بالإضافة إلى محاولة خلق إيرادات غير تقليدية تمكنت البورصة من تحقيق أكبر فائض فى تاريخ مؤسسة البورصة خلال عام 2016 بلغ 100 مليون جنيه ، لتقفز حقوق الملكية المتوقع الوصول إليها بحلول 30 يونيو 2017 إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه وهو ما يعنى أن الفائض الذي حققه المجلس الحالي خلال الأربع سنوات الأخيرة فقط يساوى إجمالي ما قد حققته البورصة المصرية من فائض منذ إنشائها .