المالية تنسق زيارة بعثة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية

قامت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بزيارة مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.

 

وقد قامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلي مؤسسة موديز مع السيد وزير المالية ونائبة للسياسات المالية، وكذلك ممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولي وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص. 

 

وتأتي هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على آخر تطورات الاقتصاد المصري وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والطموح الذي تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما في ذلك الإصلاح المالي والنقدي وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية. 

 

وقد اكد وزير المالية عمرو الجارحى بانة قام  باطلاع ممثلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والمتوازن الذى تستهدفه والذى من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى واهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

كما أكد وزير المالية انه عرض على ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى الى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل الى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق. 

 

كما تم عرض وشرح لمسئولي المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجي ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل الى 36 مليار جنيه في نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب في الاوراق المالية الحكومية لتصل الى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار في نوفمبر 2016.   

 

من جانبه قال نائب وزير المالية للسياسات المالية ، ان الجانب المصرى اهتم على ترتيب واجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتماني مع ممثلىى البنوك والقطاع المصرفي ومجتمع الاعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتثنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقى للأوضاع وبيئة العمل بمصر.

 

ولفت  نائب وزير المالية الى انه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي نفذت مؤخرا مثل زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%، وزيادة الدعم النقدي لمستحقين برنامجى تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهرياً لنحو  الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة الى زيادة حد الاعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبى لكافة العاملين، وزيادة المعاشات بـ15% لنحو 10 مليون مستفيد. 

 

كما تم ترتيب لقاءات لمسؤلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى مع كل من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة الى مسئولي البنك المركزى المصرى للتعرف منهم على كافة التطورات والاصلاحات الاقتصادية التى نفذت والجارى تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعكس الصورة الكاملة والاشمل لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.