معركة سن زواج الفتيات تشتعل تحت قبة البرلمان «بين الرفع إلي 21 عاما والخفض لـ16»

تسبب مقترح تقدم به أحمد سميح، عضو مجلس النواب، بتخفيض سن زواج الفتيات، إلى حالة انقسام بين مؤيد ومعارض لهذا المقترح حيث أعلنت عدد من النواب رفضها لهذه المقترح وأنه يتعارض مع الدستور المصري  حيث أكد النائب صاحب فكرة تخفيض سن الزواج أن مشروع القانون لم يقدم حتى الآن، إلا أنه يعتزم تقديمه في دور الانعقاد الثالث للبرلمان ، مشيرا إلي أن قانون الطفل الذي ينص على أنه لا يجوز توثيق عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عاما من الجنسين، إلا أن القانون لم يتعرض القانون للزواج نفسه.

فيما أعلنت عدد من نائبات البرلمان رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتيات إلي ١٦ سنة بدلا من ١٨ سنة ليس فقط لأن ذلك مخالف للدستور والقانون ويؤدي قطعا إلى زيادة المواليد مما ينتج عنه تفاقم المشكلة السكانية التي تمثل خطرا داهما يهدد جهود التنمية في مصر، ولكن دفاعا عن حق الفتاة في التعليم والتأهل لشغل مكانها في المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن في الإختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن ال ١٨ ، ناهيك عن أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة حيث تكون شبه طفلة تربي أطفال مما ينعكس سلبا علي المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأعربت النائبات في بيان لهن أصدرته النائبة هبة هجرس ، رفضهن لأية محاولات للرجوع الي الماضي وعصور الجاهلية حيث كان ينظر الي المرأة نظرة دونية وكأنها أدني من شريكها الرجل كما انها تدعم دون مواربة توجهات الدولة المصرية ورئيسها في دعم حقوق المرأة في إطار دولة مصر الحديثة المتقدمة التي نسعي جميعا الي تحقيقها

وستقف نائبات مصر دائما صفا واحدا لحماية كل ما وصلت له المرأة من حقوق والحفاظ عليها وطلب المزيد لتحقيق العدالة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء علي أية محاولات لإغتيال حقها في التعليم والعمل والفرص المتكافئة لحياة كريمة ونحن سنقوم بتقديم تعديل تشريعي لتشديد العقوبه علي جميع المخالفين لسن الزواج الحالي كما ينص عليه القانون

 في نفس السياق  قالت  النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظاً على حقوقهم فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهم فى المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21، لافتة أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأضافت " مارجريت  عازر " أن الدستور المصرى نص في المادة ( 80 ) منه على أنه " يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ... الخ " وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل ، وليس معنى ذلك تعارض مع الشريعة الإسلامية ، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ، وهى التي حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها " البكر الرشيد " وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عام .

وطالبت " النائبة مارجريت عازر " بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة كما نص عليه القانون وذلك لحين تقديم تعديل تشريعي برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عام .