لجنة «السياسة النقدية»: أسعار العائد متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة

قالت لجنة السياسة النقدية أنه منذ الاجتماع للجنة السياسة النقدية فى  16 يوليو، أرتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 33%، من 29.8% فى يونيه، كما كان متوقعا فى ذات الوقت أرتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 35.3% فى يوليو، من 31.9% فى يوينه.

وقد عكست الزيادات الأخيرة الارتفاع فى كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام عكست بنود عديدة فى الرقم القياسى لأسعار المستهلكين الأثر غير المباشر، وخاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل التقل البرى وخدمات المطاعن والعيادات الخارجية.

إضافة إلى أرتفاع بعض الأسعار المحددة إدراريا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الأرضى، كما سجلت السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا نتيجة أرتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.

أستمر معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع خلال الربع المنتهى فى يونيه، كما عززت المشرات استمرار تعافى النمو الاقتصادى، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% و3.8%و3.4% خلال فترات ربع السنوية السابقة على التوالى ، وقد تزامن ذلك مع إنخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% خلال الربع المنتهى فى يونيه مقارنة بـ 12.6% خلال الربع المنتهى فى سبتمبر 2016.

وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 ، إلى تغيير هيكل النمو الاقتصادى ليتسم بالمزيد من الإستدامة حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وإرتفعت مساهمته فى صافى الصادرات وكذلك الاستثمار، وساهمت قطاعات السايحة والغاز الطبيعى والتجارة والتشييد والبناء وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي فى النمو الاقتصادى.

وقد أتضح من المؤشرات الاقتصادية الأخيرة والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والآثار الثانوية القوية لصدمات العرض الناجمة عن تنفيذ إجراءات الإصلاح الإقتصادى وان تقييد السياسة النقدية كان أمر ضرورى من أجل تحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم على المدى المتوسط.

وقد جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الاخير وفقا لتوقعات البنك المركزى ، وبالتالى ترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد فى الوقت الحالى متسقة مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهى 13% (+ /-3%) فى الربع الرابع من 2018 ، ومعدلات أحادية بعد ذلك.

وعلى الرغم من ذلك تحيط تقديرات التضخم مخاطر عديدة وبالأخص تطور توقعات التضخم والضغوط التضخمية من جانب الطلب، بالإضافة إلى حجم إصلاحات المالية العامة وما يتبعها من آثار ثانوية، وعليه فأن تحقيق تلك المخاطر قد يؤدى إلى تيسير أو تقييد توجهات السياسة النقدية بشكل أقوى من المتوقع لضمان أتساق النظرة المستقبلية للتضخم مع مسار انخفاض المستهدف له.

وتؤكد لجنه السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى تغيير سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية او النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها مساء اليوم الخميس 17 أغسطس الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة كما هو عند  18.75% و19.75% على التوالى، كما تم الابقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي  عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم   عند 19.25%.