هل سيتأثر الاقتصاد المصري بقرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة؟

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و 19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%، وذلك بعد أن قام البنك خلال الأشهر الأخيرة برفع سعر الفائدة بنسبة 7%، حيث ارتفعت بنسبة 3% مع اتخاذ قرار التعويم ثم زادت بعد ذلك بنسبة 4% على مرحلتين، بواقع 2% لكل مرحلة، وذلك لسحب المحصلة الدولارية في السوق الموازي، والذي ينتج عنه تقليل الطلب وانخفاض معدل التضخم. 

 ويأتي ذلك تزامنًا مع قرار البنك المركزي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.

 ويلجأ المصريون في أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت الشهر الماضي إلى أكثر من 35%، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

وفي هذا السياق قال الدكتور هاني الشامي، رئيس قسم الإقتصاد بجامعة طنطا، إن سعر الفائدة ارتفع خلال الفترة الماضية لتحجيم التضخم، مؤكدًا أن قرار تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي قرار سليم، وكان لزاما عليه تثبيته ولا يجوز تخفيضه.

وأوضح الشامي، أن قرار رفع سعر الفائدة كان ضروريًا وأنه لم يضر بالإستثمارات الأجنبية، حيث تشير الأرقام أن الإحتياطى الأجنبي ارتفع ليتجاوز 36 مليار دولار، وكذلك حجم الإستثمارات الأجنبية ارتفع خلال الفترة الماضية.

وأكد الشامي، أن معدل التضخم المرتفع حاليًا سينخفض خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري مستندًا على ارتفاع الإحتياطي النقدي وزيادة الإستثمارات الأجنبية، مشيدًا بزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفريقيا، وأكد أن اصطحاب وزير التجارة والصناعة خلال زياراته ينم عن تعاون مشترك إفريقي في الجانب الإقتصادي تحديدًا، وأن الزيارة مهمة للإستثمارات في الوقت الحالي.

من جانبه قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الإقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان لزامًا وضروريًا خلال الفترة الحالية، لأن الفائدة لا يجوز أن تزيد أن 15% لعدم الإضرار بالمستثمرين على المدى الطويل.