وزير القوى العاملة: تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية لحماية العمال.. تنظيم أجور القطاع الخاص قريبا.. والعمالة المصرية أوضاعها مستقرة بقطر وستشارك في إعمار ليبيا.. وخفض معدل البطالة لـ٦.٧ في 2021

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم السبت مؤتمرا صحفيا لاستعراض آخر المستجدات بالوزارة وقال سعفان، إنهم يسعون لتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية غير الجيدة، ونحاول بقدر الإمكان تطويره بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وأشار سعفان في مؤتمر صحفي ردا على سؤال «صوت الأمة»، أن هناك ضعف في عدد الفنيين والمفتشين على السلامة والصحة المهنية ونحاول تطوير هذا القطاع، خاصة عقب حادثة أسمنت أسوان لأنه لزاما علينا أن نجد حل لتلك الأزمة.

وأشار سعفان أن اللجنة التي شكلتها الوزارة في هذا الشأن لا تزال في طور البداية، وسنقوم بحملات للتفتيش فى كل المصانع وليس مصانع للأسمنت فقط، كما يوجد تقصير من بعض الشركات يوجد أيضا تقصير من بعض العمال في هذا الشأن.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك 10600 عامل مصري استفاد من حملة وطن بلا مخالف التي أطلقتها المملكة العربية السعودية التي تسمح لمخالفي نظام الإقامة بمغادرة المملكة، وتمكنوا من العودة للقاهرة، والان أصبح يمكنهم السفر مرة أخرى للسعودية للعمل بعد توفيق أوضاعهم .

وأكد سعفان، أن العمالة المصرية  فى قطر لم يتضرر أى واحد فيهم حتى هذه اللحظة، والوزارة تعكف من خلال اللجنة الخماسية مع بقية الوزارات على متابعة يومية للوقوف على أوضاعهم والاطمئنان عليهم، مشيرا إلى هناك متابعة يومية لأوضاع ومشاكل العاملين المصريين فى قطر، مؤكدا أنه لا يوجد أى تضييق على العمال المصريين فى الدوحة ، وتتم المتابعة اليومية لأوضاعهم.

وأكد وزير القوى العاملة أن العمالة المصرية في قطر في أمان كامل وهي العمالة الوحيدة التي تحصل على حقوقها كامل ووضعها مستقر.

وحول ملف أصحاب المعاشات التقاعدية بالعراق، أوضح وزير القوى العاملة أن أعداد كبيرة من أصحاب المعاشات التقاعدية حصلوا على بطاقات الصرف والمتبقي منهم جارى العمل على حل مشكلتهم بالتنسيق مع البنك المركزى وبنك الرافدين ولدى الوزارة الاحصائية الخاصة بكافة مستحقات المصريين، كما تمتلك وزارة القوى العاملة سجلات للعمالة المصرية العائدة من ليبيا التى تستحق تعويضات وفى انتظار استقرار الدولة الليبية للمطالبة بحقوقهم.

وأكد وزير القوى العاملة، أن العمالة المصرية ستشارك في إعادة إعمار ليبيا ولكن لم يتم ذلك إلا بموافقة أمنية حتى يكون العمال هناك في أماكن آمنة.

وأكد سعفان في مؤتمر صحفي أن العامل المصري مطلوب في العالم كله، وخاصة في الدول العربية، وسلمنا خلال الأسبوع الماضى عددا من عقود العمل للمصريين فى دول الخليج.

وتابع سعفان قد لا تكون الأعداد كبيرة لكن ذلك يرجع إلى التغييرات التى حدثت فى الاقتصاد العالمى الذى أثر فى دول الخليج، ووزراء الدول العربية طالبونا بتفعيل مراكز التدريب وهو ما جارى تنفيذه، وسيتم ربطها بالدول العربية ليخرج المتدربين من تلك المراكز الى وظائف العمل هناك.

وأكد سعفان أنه لا يوجد ما يسمى بالقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في برنامج العمل الأفضل يساعد على تحسين وضع مصر وخروجها من تلك القائمة وتعويض إعلان أحد الشركات خروج استثماراتها من مصر.

وأضاف سعفان، أن الشباب برئ من تهمة عدم الرغبة في العمل، فالشباب المصري قادر على الإنجاز ولكن يجب تأهيله وإعلامه بإقامة ملتقيات التوظيف عن طريق وسائل الإعلام

وتابع سعفان، «نسقنا مع شركات أجنبية لتدريب الشباب المصري وهو أمر إيجابي أثقل الشباب بمهارات تمكنهم من إيجاد فرص عمل بأنفسهم، وأعطينا صندوق التدريب وضع أفضل لم يكن يستخدم من قبل، وهذا ما دفع العمل الدولية وجهات أخرى لتمويل مراكز التدريب في مصر، نحن نحتاج كدولة أن نعمل كمنظومة واحدة، وأن نصل من خلال ذلك للتشغيل المباشر».

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن انخفاص مؤشر البطالة مجهود دولة وليس وزارة القوى العاملة وحدها، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى الوصول بمعدل البطالة لحوالى 6.7 بحلول 2021.

وأضاف وزير القوى العاملة، أن معدلات البطالة في انخفاض مستمر، لافتًا إلى أن معدلات البطالة انخفضت حتى ٣٠ يونيو الماضي لحوالى 11.98 ٪ ، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات البطالة مؤشر يعكس أننا نسير على الطريق الصحيح ، لافتًا إلى أنه خلال عام ونصف انخفضت معدلات البطالة بمعدل 1٪ .

وقال سعفان، إن الوزارة بدأت حوار مع اتحاد المستثمرين لاقتراح نظام الأجور بالقطاع الخاص لضمان شعور العامل بالاستقرار، حيث تم وضع أطروحات وجاري العمل على بلورتها بالتنسيق مع الاتحادات المهنية لوضع نظام للأجور بالقطاع الخاص.

وأكد وزير القوى العاملة، أن مصر تعيش مناخ استثماري جديد نحاول خلاله  التشجيع على الاستثمار وجذب مستثمرين جدد، مشددًا أن الدولة تولي اهتمام كبير لجذب الاستثمار.

وأشار سعفان إلى أن دور صندوق الطوارئ هو إعانة الشركات المتعثرة وهو ما يحافظ على أموال صندوق التطوير، مؤكدا أنه لا يوجد إضراب واحد للعمال في مصر تم تنفيذه بشكل قانوني، مشيرًا لضرورة مراعاة القانون والدستور في ذلك، مشددًا على أنه لا يصح أن يقوم أى عامل لإطفاء «المكن» من أجل عرض مطالبه

وقال سعفان في مؤتمر صحفي اليوم ردًا على سؤال صوت الأمة حول أزمة عمال غزل المحلة، إحنا مش ضد العمال، لكن مينفعش كل عامل يكون ليه مطلب يطفى المكنة  

وتابع سعفان «تواصلت مديرية القوى العاملة مع العمال منذ إعلان الإضراب 6 أغسطس وحاولنا نقل الجانب القانوني من الموضوع لهم، والأولوية يجب أن تكون للعمل والإنتاج».

واستطرد وزير القوى العاملة، أن أي قرار يصدره يراعى فيه دائما مصلحة مصر، وأن العنصر الذى يجب أن يجمعنا هو حب الوطن، والوضع في مصر سيكون أفضل بحلول عام 2018، بعد أن نقضي على الإرهاب الذى يكلف الدولة كثيرا.