الأجهزة الرقابة والأمنية تتصدى بضربات قاسمة لعصابات تمرير المكالمات الدولية (القصة الكاملة)

وجهت الأجهزة الأمنية والرقابية خلال الفترة الماضية ضربات قاسية لشبكات تمرير المكالمات الدولية، لتفادى الخسائر المالية والأمنية للبلاد، فيما تحاول شركات الاتصالات تطوير أنظمتها لمنع تلك الاختراقات وكشفها لمساعدة الاجهزة الامنية فى ضبط العصابات داخل مصر .

وكشفت الأجهزة الأمنية والرقابية عدداً من العصابات التي تخصصت في جرائم تمرير المكالمات بطريق غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة.

عصابة مدينة نصر 

ألقت الأجهزة الامنية اليوم القبض على عصابة جديدة تخصصت فى تمرير المكالمات الدوالية، واتخذت من عقار سكنى  بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة مقرا لها.

وطبقا لما جاء ببيان أصدرته وزراة الداخلية فإنه تم تقنين الإجراءات واستهداف المكان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ومشاركة مفتشى الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات، حيث تم ضبط القائمين على هذا النشاط ،وهما "عبدالرازق ع.س" و"دادير ص.ى" يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية ، ومقيم القاهرة و ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة ، وقدرت الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للإتصالات بمبلغ 31 مليون جنيه.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية خلال العام الجارى 4 أشخاص بتهمة بتكوين تشكيل عصابى دولى لتمرير المكالمات للإضرار بالأمن العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل خطيرة، وتبين من المحاضر الرسمية للأجهزة الأمنية لشرطة الاتصالات، أن الشبكة تضم 13 شخصًا، إضافة إلى أنهم استأجروا 13 شقة فى القاهرة الكبرى.

وضبطت أجهزة الأمن عقب مداهمة الشقق طبقًا لتحقيقات النيابة، كمية من الأجهزة الحساسة والمتطورة فى عالم التكنولوجيا الاتصالات، والتى تستخدم فى عمليات التجسس، وتبين أن الأجهزة المضبوطة حديثة جدًا ولم يشهدها السوق المصرى من قبل، ويرجح أن تكون هُرّبت من الخارج .

وطبقًا للتقرير الأولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فإن الخسائر التى تسببت فيها شبكة تمرير المكالمات الدولية بلغت 573 مليون جنيه.

ومن جانبهم أنكر المتهمون خلال تحقيقات النيابة العامة جميع الاتهامات المنسوبة إليهم ونفوا علاقتهم بالأجهزة المضبوطة فقررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس "إسلام. ص.ع"، و"إسلام. م. ع" و"محمد .ى .م" 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع غلق وتشميع الشقق لحين الانتهاء من التحقيقات .

شبكة عين شمس

فضلا عن نجاح شرطة الاتصالات فى ضبط متهم فى قضية منفصلة بتهمة تمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية بمنطقة عين شمس فى القاهرة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث شرطة الاتصالات مفادها وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية باستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية بمنطقة عين شمس، موصلة على الخط الأرضى، والمتعاقد عليه من شركة TE DATA لتوصيل خدمة الانترنت بسرعة 4 ميجا ومسجل باسم "م.ج".

وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية أمنية ضبطت المتهم ونظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة، وتم الكشف عن المتهم، وتبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 4 قضايا ما بين "جنحة مباشرة – تبديد".

وفى عام 2015 أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أحكاما بالسجن ضد 96 تايوانيا وصينيا؛ لإدانتهم بتمرير مكالمات دولية، عن طريق شبكة غير مرخصة.

وشمل قرار المحكمة، الحبس ضد متهمين اثنين تايوانيي الجنسية لمدة 5 سنوات مع الشغل، وغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم، والحبس لـ94 تايوانيا وصينيا  لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه لكلا منهم.

وقضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليون و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

كانت الشرطة رصدت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني والمخابرات، 96 شخصا آسيويا تخصصوا في وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص أو موافقة جهات الأمن والجهات المختصة.

وكشفت التحريات أن المتهمين يستخدمون الفيلات لمزاولة نشاطهم الإجرامي، المخالف للقانون، عبر تمرير المكالمات الدولية، مع تحصيل مقابل تلك المكالمات، بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت، بما يضر بالاقتصاد القومي، والتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات المصرية.

وفى سياق متصل أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما ضد شركة "أورنج" بتغريمها 49 مليون جنيه (2.65 مليون دولار) في "قضية تمرير المكالمات الدولية".

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر لصالح المصرية للاتصالات، "عبارة عن تعويض مادي وأدبي عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب نتيجة تمرير المكالمات الدولية".

ويلزم حكم المحكمة الاقتصادية أورانج (موبينيل سابقا) بسداد تعويض مادي قدره 49.1 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية للاتصالات، تعويضا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات لإسرائيل.

وكانت الدعوى القضائية المقامة ضد الشركة تتهمها بإنشاء محطة تقوية بمنطقة العوجة في شمال سيناء دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وهي الشركة المصرية للاتصالات (المحتكرة لخدمات التليفون الأرضي في مصر حتى الآن).