بالأدلة.. إعدام 8 إرهابيين فقط منذ الثورة

الجمعة، 08 سبتمبر 2017 02:37 م
بالأدلة.. إعدام 8 إرهابيين فقط منذ الثورة
الاعدام و العدالة- أرشيفية
علاء رضوان

تقارير تخرج من هنا وهناك، صراخ وعويل وكربلائيات لا تنتهي، استغاثات تستجدي التدخل الأجنبي، صفقات مشبوهة في مضجع «حريم السلطان» وأخواتها، تزامنية صدور التقارير التي تنال من سمعة مصر تضع مئات علامات الاستفهام، رفض شعبي نابع من الوعي الجمعي وثقته «صوت الأمة» بالصوت والصورة، لم تعد تنطلي على المواطنين تلك الألاعيب الرخيصة التي تسعي بكل جهد أن تنال من إستقلالية القرار المصري.

أيضًا.. حكومات الدول فضحت تقاريرها وحجم تمويلاتها.. التاريخ المشبوه لهيومان رايتس وتش

الحديث عن صفقات ساعية لتركيع مؤسسات الدولة المصرية، ليس معلومات مطلقة أو «ردح» صحافي كما يصفه البعض، إنما معلومات موثقة بالمستندات، بعد أن زيفت منابر جماعة الإخوان الإرهابية الحقائق الواضحة وضوح الشمس في كبد السماء، مستنده على تقارير مبنية على شهادات سرية يشوبها الكثير من الغموض.

 

 

على ما يبدو أن المنظمات الحقوقية التي يطلق عليها منظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان، قد إنتهت من المرحلة الأولى في ترويج تقرير هيومان رايتس المشبوه، الذي حاول النيل من سمعة وزارة الداخلية متعمدة الإساءة والتشوية لسمعة مصر بالخارج، والتشكيك في مؤسساتها الحكومية من خلال إلصاق تهمة التعذيب للسجناء والمحتجزين داخل السجون والأقسام، ذلك لبدء المرحلة الثانية في محاولة تشويه أحكام القضاء المصري من خلال وصفه بـ«المسيس» بسبب أحكام «الإعدام».

أيضًا.. بالتواريخ.. 14 قضية «إعدام» في ذاكرة التاريخ المصري الحديث (صور)

إلا أن الواقع والحقيقة يؤكدان أن القضاء المصرى خطا خلال 3 سنوات ونصف خطوات هامة وحاسمة فى الثأر لصالح الدولة من الجماعات والعناصر المتطرفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى اتخذت و لازالت تتخذ منذ أغسطس 2013، حيث فض اعتصامى رابعة والنهضة العديد من الإجراءات التصعيدية التى تستهدف قلب وتغيير النظم الأساسية وإضعاف نظام الحكم وتغييره بالقوة واغتيال رجال الأمن والجيش، واستهداف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة.  

 
 

الأحكام تعددت منذ أغسطس 2013، ما بين البراءة والمؤبد وصولاَ إلى الإعدام أو الإحالة للمفتى التى تحاول المنظمات الموصوفة بالحقوقية إستغلالها للتشوية سمعة القضاء، إلا أن الحقيقة تؤكد أن أحكام الإعدام التى نُفذت منذ ثورة 30 يونيو بحق العناصر الإرهابية لم تتجاوز سوى الـ8 حالات فقط، بينما هناك 11 حالة صادر ضدهم أحكام نهائية بتأييد «الإعدام»، بينهم 4 متهمين صادر ضدهم الحكم من المحكمة المختصة، و7 آخرين من محكمة النقض، على خلفية اتهامهم فى عدد من قضايا الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، لم يتم تنفيذ الأحكام بحقهم حتى تلك اللحظة، ما ينفى مزاعم تلك المنظمات. 

 
 

 

تمكنت السلطة القضائية عقب ثورة 30 يونيو، من التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية بقيادة جماعة الإخوان لإسقاط الدولة المصرية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات الرادعة، والحاسمة لمواجهة المخطط الإخوانى، فور عزل الرئيس محمد مرسي، كان منها إنشاء دوائر الإرهاب الـ7، ما أدى بدوره إلى إفشال مخططات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية

الأحكام الأبرز خلال تلك الفترة الماضية والتى كانت الرادع الرئيسي فى تقويض العمليات الإرهابية داخل الأراضى المصرية، تمثلت فى أحكام «الإعدام»، حيث شهدت أول 7 أشهر من عام 2017 أحكام بالإعدام والمؤبد فى 15 قضية، تضمنت 6 قضايا حُكم فيها بالإعدام أو الاحالة للمفتي للمرة الأولي، وعدد 9 قضايا أخرى كانت في مراحل النقض المختلفة بعد أحكام سابقة بالإعدام.  القضايا الـ15 التى صدرت فيها أحكام بالإعدام فى عام 2017، جعلت القائمة التى تضم الأحكام الخاصة بالإعدامات أو الاحالة للمفتي منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي نهاية يوليو 2017 ترتفع إلى 50 قضية، تصدرت العديد من الأسماء الأبرز منها «الرئيس المعزول محمد مرسى، و محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، والإخوانى محمود حسن رمضان عبد النبي، قاتل أطفال الأسكندرية، وشباب عرب شركس الـ6، الإرهابى عادل حبارة، والشيخ فضل المولي، وإبراهيم عزب، وأحمد الوليد، وباسم محسن، ومحمود وهبة، وخالد عسكر، و عبدالرحمن عطية، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبدالله، ولطفي إبراهيم» وآخرين.

القائمة الخاصة بأحكام الإعدام خلال عام 2017، تضمنت اعادة النظر في 9 قضايا سبق فيها الحكم بالإعدام، والحكم في 6 قضايا للمرة الأولي بالإعدام أو الاحالة للمفتى، بينما عدد أحكام الإعدام الصادرة ما بين اعدام واحالة للمفتي 108 حكما في 2017 حتي نهاية يوليو 2017 . كما تضمنت القائمة 90 إحالة للمفتى، ليصبح عدد أحكام الاعدام الصادرة بالفعل 84 حكما بالإعدام فى عام 2017، بينما عدد الأحكام التي مازالت في الإحالة للمفتي 24 احالة في 3 قضايا، منها الحضورى والغيابى جاءت كالتالى: « 88 جكما حضوريا، و 22 حكما غيابيا »، فيما جاءت أحكام الإعدام التي تم الغاؤها 24 حكما في قضيتين . 

 
مرسي وبديع

القائمة شملت أيضا عدد من القضايا التي لا تزال أمامها مرحلتي نقض وهى 6 قضايا، تضم «52 حكما ما بين الإعدام والإحالة للمفتى»: هم ( قضية إغتيال النائب العام، و قضية قسم حلوان، و موقف دمنهور، و قضية الوراق، و أحداث السفارة الأمريكية،  وقضية موقف أبو المطامير»، بينما جاءت القضايا التى لم يبقى لها سوى مرحلة نقض وحيده فى عدد 2 قضية تضم «32 حكما ما بين الإحالة للمفتى والإعدام» هما: «قضية مركز مطاي، قضية كرداسة» . 

فيما تضمنت القائمة القضايا التي باتت أحكامها نهائية وفي انتظار التنفيذ 5 قضايا تضم «24 حكما نهائيا بالاعدام بينهم 4 أحكام مختصة» وهي قضايا «أحداث بورسعيد، وفضل المولي، وقضية المنصورة، وقضية كفر الشيخ، وقضية مكتبة الأسكندرية» .

 

خلية عرب شركس

 

شملت أسماء المتهمين فى قضايا الإرهاب كل من: «الشيخ فضل المولي، وإبراهيم عزب، وأحمد الوليد، وباسم محسن، ومحمود وهبة، وخالد عسكر، و عبدالرحمن عطية، وأحمد عبدالمنعم، وأحمد عبد الهادي، وسامح عبدالله، ولطفي إبراهيم.

 

بينما جاءت احكام الإعدام التى تم تنفيذها بحق 8 مواطنين بينهم تنفيذ حكم واحد في 2016، وهم كل من « الإرهابى الشهير عادل حبارة، و محمود حسن رمضان عبد النبي، قاتل أطفال الإسكندرية، ومحمد بكرى، وعبد الرحمن سيد، وهانى عامر، وإسلام أحمد، ومحمد على، وخالد فرج، وحسام حسنى» متهمو قضية عرب شركس.

المحكوم عليهم بالإعدام

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا