قانون جديد لحماية الأراضى معروض على «مجلس الدولة والبرلمان»

كما ركزت الحكومة على التواجد الميدانى، وتكثيف الحملات المرورية، لرصد المخالفات خلال الأيام الماضية، ومنحت المحافظين تفويضا بإزالة هذه المخالفات.

 

فيما أكد تقرير صادر عن حماية الأراضى، أن أكبر العوائق التى تواجه عمليات الإزالة، تتمثل فى توصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحى، حالة تشييد المبانى على الأراضى الزراعية، بالرغم من حظر القانون، وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم توصيل المرافق لتلك المبانى المتعدية على الأرضى الزراعية.

 

وطالب التقرير الجهات الحكومية، بعدم إمداد المبانى المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأى صورة من الصور، وفى حالة توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة بنفس عقوبة المتعدى، كما تشمل التعديلات ربطا بين قانونى الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008، لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضى الزراعية بهدف حمايتها، ونصت التعديلات على حظر التعدى على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها دون زراعة.

 

من ناحية أخرى غلظ القانون الجديد لحماية الأراضى، الذى يعرض حاليا على مجلس الدولة، تمهيدا لعرضه على البرلمان، عقوبة جريمة البناء على الأراضى الزراعية بتحويلها من جنحة إلى جناية.

 

وكشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ارتفاع التعديات إلى مليون و750 ألف حالة، على مساحة من الأراضى الخصبة تزيد على 76 ألفا و500 فدان منذ ثورة يناير وحتى الآن، موضحا أن ما تمت إزالته بلغ 393 ألفا و515 حالة، على مساحة بلغت 22 ألفا و324 فدانا، وما لم تتم إزالته مليون و326 ألفا و478 حالة على مساحة من الأراضى بلغت ما يزيد على 54 ألف فدان، أى أن نسبة الإزالة بلغت الثلث فقط من حجم المخالفات فقط.

 

فيما أطلق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تحذيرات جديدة حول سوء إدارة ملف مياه الرى والموارد المائية، بما فيها التعدى على نهر النيل بمخالفات، وصلت إلى 470 ألف حالة، تم حل أغلبها، وباقٍ 155 حالة أخرى، لم يتم التعامل معها.

 

وقد سارع مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى بإقرار قانون الرى والموارد المائية للحد من زيادة استخدامات المياه بالترشيد والتوعية والمحاسبة، وكان أبرز مواد القانون، تغليظ العقوبة على استخدام المياه، التى تتعامل مع المحاصيل الشرهة فى استخدام المياه مثل الأرز، فيما أكدت مصادر أن هناك حالات تعدٍ على نهر النيل من الصعب إزالتها، ولكنها وفقا لتصريحات رسمية لا تؤثر على المجرى الملاحى فى إشارة إلى تخوفات من استثناءات قد تحدث فى هذا الملف.