لجنة حقوقية ليبية تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لإنهاء الأزمة بالبلاد

الإثنين، 11 سبتمبر 2017 09:44 م
لجنة حقوقية ليبية تدعو إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة لإنهاء الأزمة بالبلاد
رئيس مجلس الوزراء الليبي

دعا مدير مكتب الإعلام والاتصال باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الأثنين، إلى ضرورة الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، للإسراع في إنهاء حالة الانقسام السياسي والأزمة الإنسانية والمعيشية التي يُعانيها المواطنين في عموم البلاد.

وقال محمد عمران الصغير – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية بالبيضاء على نسخة منه – إن الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة هي الحل في ضل استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام، وتأخر التسوية الشاملة للأزمة الليبية التي طال أمدها والتي انعكست بشكل سلبي كبير على تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية ومستوى الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونظراً لما يعانيه المواطن الليبي.

 وفى سياق مختلف  أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن ترحيبها الكبير بالبيان الختامي لأعمال اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا التابعة للاتحاد الأفريقي، خلال اجتماعها الرابع على مستوى رؤساء الدول والحكومات التى عقدت يوم السبت الماضي لمناقشة الازمة الليبية في العاصمة الكونغولية برازافيل ، حيث يعد أعمال هذه القمة الإفريقية خطوة ايجابية وجيدة تساهم في الإسراع بإنهاء حالة الانقسام والتشطئ الاجتماعي والصراع السياسي الذي كان ولازال له تداعياته وأثاره الوخيمة علي الأوضاع الإنسانية والمعيشية والأمنية في حياة المواطنين.

وتعتبر اللجنة في بيان لها ، أن المخرجات التي تمخض عنها البيان الختامي إيجابية ومهمة في مسار تسوية الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وإحلال السلام في ليبيا و بما يصب في إنجاح جهود الحوار الليبي والتسوية السياسية الشاملة في ليبيا.


وتثمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جهود ومساعي الاتحاد الأفريقي الكبيره في جهود احلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والتسوية السياسية من أجل إنهاء الأزمة الليبية ، كما تثمن اللجنة ، جهود ومساعي ومبادرات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول الصديقة ودول الجوار وتحديداً مصر والإمارات والمغرب وتونس وفرنسا و الجزائر ، الرامية لتحقيق الوفاق والحل السياسي للأزمة الليبية وإرساء الاستقرار وإحلال السلام ووقف أعمال العنف وضمان الحل السلمي والسياسي الشامل للأزمة الليبية واحترام سيادة القانون والعدالة و حقوق الإنسان والتداول السلمي لسلطة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق