«الشيحي»: نهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للأبحاث

قال أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا نهدف إلى وضع مصر على الخريطة العالمية للأبحاث ومن خلال منح حوافز جاذبة للشركات العاملة في مجال الصناعة كمحاولة لربط القطاع الخاص بالبحث العلمي.

وأوضح الشيحي، خلال ورشة العمل التي عُقدت باتحاد الصناعات اليوم الإثنين، تحت عنوان "أنسب حوافز يمكن أن تطبقها الحكومة المصرية لتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار داخل الشركات المصرية"، بحضور الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة، أن الورشة تهدف إلى تطوير الأبحاث والتنمية، مشيرًا إلى ضرورة استثمار الدول النامية في مجال أبحاث التنمية والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الأبحاث العلمية تلعب دور خاص في منح الشركات التشجيع على زيادة الإنتاج والابتكار وأن تكون المنتجات قادرة على المنافسة، خاصةً في ضوء تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية والذي يشمل 140 دولة والصادر عام 2015.

وبين أن نسبة الشركات التي تستخدم وتستفيد من البحث العلمي في مصر تصل إلى 1% فقط، مشيرًا إلى عدم وجود إجراءات حكومية تساعد على تطبيق البحث العلمي في القطاع الخاص.

وقال: "إننا نهدف إلى تشجيع البحث العلمي والتطوير داخل الشركات المصرية مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع الصناعة والاستفادة من مخرجاته والمساهم في تمويلها وإيجاد علاقة حقيقية بين مجتمع الصناعة واحتياجاته وبين البحث العلمي في مراكز البحوث".

وبين أن هناك استراتيجية تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الحالية من خلال دمج جميع الخطط البحثية بجميع الجامعات ومراكز الأبحاث ووضعا في رؤية واحدة تمهيدًا إلى تنفيذها في أول يناير 2016 المقبل، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي الأبحاث هو يوم غد الثلاثاء.

وأوضح أن هذه الخطط البحثية المتعلقة باحتياجات الدولة سيتم تنفيذها في قطاعات الطاقة والصحة والدراسات الإنسانية، لافتًا إلى أن هذه الدراسات في حاجة إلى تمويل ويجب أن يساهم القطاع الخاص في تمويلها ورجال المجتمع المدني والمشاركة في الاستفادة من مخرجاتها.

وأكد على أن الوزارة تسعى إلى تقديم حوافز إلى المجتمع الصناعي تساعده على اللجوء إلى الجامعات كبيوت للخبرة يعرض من خلالها مشاكله ويستفيد بمخرجتها ويمول أبحاثها.

وأشار إلى أنه تمت دعوة خبراء ومؤسسات عالمية من جميع الدول أبرزها روسيا والبرازيل والصين للاستفادة من خبراتهم وترجمة نتائج المؤتمر إلى رؤى حقيقية وتحويلها لتشريعات قابلة للتنفيذ.

وأكد على أن الوزارة تعمل على جميع الملفات في وقت واحد وتسعى إلى إزالة المعوقات التي تواجه المبتكرين، لافتًا إلى أن هناك مبادرات سيعلن عنها قريبًا لتسهيل الإجراءات على المبدعين وتقليل العوائق التي تواجههم وتقليل المدة الزمنية في دعم وتمويل أبحاثهم العلمية.

ونوه إلى أهمية تطبيق الحوافز في هذا المجال والذى يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الصين تستثمر في الأبحاث والتنمية والابتكارات والتي ساهمت في تحويل الصين إلى تصنيع المعرفة وتنظيم التعاون الاقتصادي.

وبين أن كثافة الأبحاث العلمية المتصلة بمجتمع الأعمال تسهم في تحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الشركات لا تستخدم الأبحاث إلا في حالة ضمان تحقيق الربح لتغير الاتجاه ما يؤكد على أهمية وجود الإجراءات والحوافز الحكومية والتي تنعكس بالإيجاب على تنمية الأبحاث.