صحف الإمارات تبرز دعم الدوحة للإرهاب واستفتاء إقليم كردستان: "انحطاط قطري"

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين، في افتتاحياتها عددًا من القضايا التي تخص الشأن الإقليمي والدولي، وعلى رأسها استفتاء إقليم كردستان وإصلاح قانون الأمم المتحدة والدعم القطري للإرهاب.

 

فتحت عنوان (انحطاط قطري)، قالت صحيفة البيان :"إنه عندما تصل الأمور إلى حد الإساءة لشهداء الوطن، فإن أقل ما يقال في هذا الشأن أنه "انحطاط أخلاقي" غير مسبوق، وأن يسمح النظام القطري لإعلامه المأجور والمشبوه بأن يهين ويستهزئ بالشهداء، فهذا أمر غير مقبول بكافة المعايير الإنسانية والأخلاقية، ولم يحدث هذا من قبل، حتى من أعداء في المواجهة على الجبهة، فماذا لو حدث ممن كان على الجبهة ذاتها بالأمس، واليوم يقف على الجبهة الأخرى المضادة" .

 

وأضافت البيان :أن النظام القطري الذي يدعم ويمول الإرهاب الذي يقتل بلا تمييز، عربا وغير عرب، مسلمين ومسيحيين وغيرهم، بالقطع لا يعرف هذا النظام قيمة الإنسان، فمن أين له أن يعرف قيمة الشهيد، ومكانته في وطنه، وأن ما ينتهجه تنظيم الحمدين من أساليب غير أخلاقية لمواجهة أزمته والخروج منها، أشبه بانتحار يعكس مدى الإفلاس والانحدار الذي وصل إليه هذا التنظيم.

 

في موضوع آخر، كتبت صحيفة الخليج، فى افتتاحيتها تحت عنوان (خطأ في الحسابات والرهانات!)،"إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني لم يعط بالا بكل المواقف الإقليمية والدولية، وحتى تلك العراقية أو التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي التي رفضت أو هددت أو استنكرت، وأصر على إجراء استفتاء الانفصال الذي يجري اليوم، وهو بذلك يريد وضع الجميع أمام الأمر الواقع وبعدها لكل حادث حديث أيا تكن النتائج، لأنه مقتنع بأن نتيجة الاستفتاء ستكون لصالح الانفصال".

 

ونبهت الخليج، إلى أن البرزاني يدرك موقف الدول المجاورة من مسألة الانفصال، وخصوصا تركيا وإيران ويدرك أكثر من غيره الطبيعة الجغرافية للإقليم الكردي المحاصر من دول تبيت العداء للخطوة الانفصالية، وأنها على استعداد لمحاصرته اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

 

بدورها تطرقت صحيفة الوطن إلى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة قائلة: "إن الدعوات المتواصلة لإصلاح قانون الأمم المتحدة تلقى ترحيبا واسعا، وهو أمر مستحق وواجب، وبعد أكثر من سبعة عقود لم يعد ممكنا تهميش وزن دول وقوى، وترك كل قرار عالمي رهن بيد 5 دول هي الدائمة في مجلس الأمن، في حين تستثنى عشرات الدول وتبقى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة بمجملها، وبالتالي فإن مصالح الدول الكبرى تبقى هي السائدة والمسيطرة والمتحكمة بسير الأمور، وهو ما يعني استمرار الكثير من الأزمات الضاغطة والإنسانية التي تحتاج توافقات بين الدول الكبرى وما يبنى عليه للحل".

 

وأوضحت الوطن، أن دولا كثيرة باتت فاعلة، وتمكنت خلال هذه الفترة من إعادة بناء نفسها والوصول إلى درجات حضارية متقدمة علميا وفكريا واقتصاديا، واليوم ليس من العدالة أن تكون قارة بحجم إفريقيا على هامش القرار العالمي، وهي دائمة الشكوى من انعدام العدالة الدولية أو انتقائيتها، كما لا يصح بأي حال وتحت أي ظرف تغييب الدول الإسلامية عن مجلس الأمن فضلا عن أمريكا الجنوبية والبرازيل واليابان والهند.

 

وخلصت إلى، أن اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة، أكدت هذه الحقيقة عبر كلمات الكثير من الدول التي تطرقت للوضع العالمي، وضرورة الوصول إلى حلول لأزماته العالقة، والتي يعرقلها احتكار 5 دول للقرار العالمي.