266 مليار جنيه أرباح البورصة المصرية منذ "التعويم" ورأس المال يمثل 27.5 % من الناتج المحلي الإجمالي

أداء تاريخي شهدته البورصة المصرية عقب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، مما دفع الأسهم لتحقيق أرباح سوقية بقيمة 265.88 مليار جنيه منذ التعويم وحتى الآن ، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 748.6 مليار جنيه ليمثل حوالي 27.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

ومما يؤكد قوة سوق المال المصري، أن تلك المكاسب قد تحققت على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض  لثلاث مرات، كذلك تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بنحو 1.25%، وهو ما يدل علي بدء تعافي نشاط التداول وثقة المستثمر في البورصة المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف.

 

من جانبه قال البنك المركزي المصري في أحدث تقرير له، إن سوق المال المصري حقق طفرة في عام 2016 نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف الذي كان له أثر إيجابي علي جذب الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد وزيادة ثقة المستثمرين، مما ساهم في رفع وتيرة النمو علي مستوي سوق المال الأولي ليبلغ 86.4 مليار جنيه في نهاية عام 2016 مقابل 79.2 مليار جنيه  في العام السابق بمعدل نمو بلغ 9٪، كما تم البدء في تحركات جادة نحو برنامج الطروحات العامة، حيث تم تداول أول شركة عامة في السوق المصري منذ 10 سنوات تقريباً

 

أكد المركزي على  الطروحات الحكومية المنتظرة ، ستكون بمثابة انطلاقة جديدة وقوية ليس للبورصة المصرية فحسب ولكن أيضا لدعم قطاع الشركات الحكومية ومساعدته علي الانطلاق والنمو.

 

وعلي مستوي سوق المال الثانوي، حقق صافي مشتريات الأجانب خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 7 مليار جنيه وهو ما يزيد بنسبة 21 ٪ عن المتحقق في 9 سنوات مجتمعه منذ عام 2008 ، وقد انعكس ذلك الأداء القياسي أيضا علي مستويات رأس المال السوقي ليسجل 693 مليار جنيه في يونيو 2017 وهو الأعلى تاريخي  منذ سبتمبر 2008  

 

كما حققت قيمة التداول بالسوق الرئيسي )الأسهم والسندات والصفقات( خلال النصف الأول من عام 2017 نسبة 60 ٪ من المتحقق خلال عام 2016 وهو العام الذي شهد ارتفاع في قيمة  التداول خاصة في الربع الأخير منه منذ قرار تحرير سعر الصرف مما دفع قيمة التداول لتسجيل نحو 265 مليار جنيه خلال العام مقابل 226 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 17 %.

 

كما حققت قيمة التداول علي الأسهم فقط بالسوق الرئيسي خلال النصف الأول من عام 2017 نسبة 74 ٪ من المتحقق خلال عام 2016 والذي سجلت قيمة التداول خلاله ما يزيد عن 180 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 56 ٪ مقارنة بالعام 

 

وتوقع البنك المركزي انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية بحلول 2019  بعد تعافي إيرادات الصادرات من / العام المالي 2018 ، من خلال الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز وزيادة تنافسية الصادرات، كما أن هناك توجه لإحلال وترشيد الواردات من خلال تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للحساب المالي فمن المتوقع استمرار وزيادة تدفقات الاستثمارالمباش​ر في مصر والاستثمارات المالية، وبذلك سيحقق ميزان المدفوعات فائضا مما سيؤدي إلي استمرار الزيادة في الاحتياطيات الدولية.