خالد حنفي يشكل جبهة دعم لذوي الاحتياجات الخاصة تحت قبة البرلمان

يعتبرالنائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أحد النماذج الإيجابية تحت قبة البرلمان، حيث لم يتوانى عن دعم ذوى الاعاقة، من خلال حزمة من التشريعات التى تضمن توفير مناخ أفضل يتناسب معهم، وجاء ذلك من خلال مطالبته، بإعفاء الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة، حيث أكد من من خلال إحدى اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند الكراسى المتحركة، وإنما يصل الأمر إلى الأجهزة التكنولوجية، مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوى الإعاقة البصرية مثل الساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضى الإعاقات الذهنية، مشيرا إلى أن السيارات المجهزة لذوى الإعاقة، يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من هذه الضريبة.

وفى سياق أخر أنتقد حنفى سوء أداء البرلمان وتأخره فى إصدار القوانين بسبب سلوكيات بعض النواب مطالبهم بالالتزام بحضور الجلسات العامة، وعدم الانصراف ، مشيرا إلى أن هناك قوانين تتطلب على الأقل موافقة 60% من أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدستور هو من وضعنا فى هذا المأزق، ويجب علينا كنواب البرلمان احترام الدستور، مطالبا بأخذ بصمة النواب عند الانصراف لمعرفة من تواجد لآخر الجلسة العامة للبرلمان.

وفى سياق أخر جاء النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، كأحد النماذج السلبية تحت قبة البرلمان،والذى ظهر من خلال رفضه قرار وزير التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بإعفاء أبناء الشهداء من المصاريف، مؤكداغير دستوري ويتم من خلال المدارس بمبادرة شخصية منهم، ولايجوز إلزامهم، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تعتبر كيانات استثمارية، والقانون يخاطب الكيانات الحكومية، ولا يجوز إلزامها مثل المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة أقرت نصوص تتعلق برعاية أبناء الشهداء بما فى ذلك التعليم، لكن القانون لم يلزم المدارس الخاصة.

وفى سياق أخر أثار أبو حامد حالة من الجدل، بمشروع قانون تنظيم الأزهر، خاصة بعد الحديث عن بعض المواد التى يتم من خلالها عزل شيخ الأزهر، وهو ما رفضه بعض النواب الموقعين عليه وعلى رأسهم النائب، محمود محى الدين، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أنه سحب توقيعه من مشروع القانون، بعد تأكده إن القانون تم إضافة مواد به دون علم النواب الموقعون عليه، وإن أبو حامد، أوضح للنواب فى البداية إن القانون خاص بتطوير الأزهر والجامعة، ولم يذكر فيه أى مساس بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أو مؤسسة الأزهر.

وأكد محي الدين أن  أبو حامد جمع توقيعات النواب ولم يذكر لهم الحقيقة بأن القانون يخص منصب شيخ الأزهر، وأنه توسع فى هذا الأمر، وأخذ توقيعات من النواب بغير الحقيقة المذكورة فى مواد القانون، وفوجئنا بهذا بعد التوقيعات، مشددا على  تقدمه بمذكرة إلى المستشار أحمد سعد الدين ، الأمين العام لمجلس النواب، بسحب التوقيعات، وعدد كبير من النواب ، بعد علمهم بما جاء فى القانون.