مصدر قضائي: قانون التأمين الصحي الجديد يشوبه عدم الدستورية
الأربعاء، 04 أكتوبر 2017 12:29 مهبة جعفر
كشف مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم أبدى اعتراضا على المادة الخاصة بأن يطبق القانون على عدة مراحل بالمحافظات، بمعنى تطبيق القانون يبدأ أولًا من محافظة القاهرة يليها الأقاليم والمحافظات المختلفة، حتى يستفيد جميع المشتركين بالتأمين الصحى تدريجيًا على مستوى جميع المحافظات، وذلك لأن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشتراكات یؤدیها المؤمن عـلیهم الخاضعون لهذا التأمین عن أنفسهم ، وتنوب الدولة عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات.
وأوضح المصدر أن هذه المادة تتعارض مبدأ ضرورة توافر المساواة بين المواطنين من خلال التطبيق المرحلى الذى تناوله ذلك القانون، لذا طالب القسم بضرورة تعديل المادة بإن يكن التطبيق بشكل متوافق بين كافة المحافظات
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة، أرسل مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لمجلس الوزراء لعرضه على البرلمان بعد إبداء الملاحظات عليه تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
ويقر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية، وأصبح رفع مستوى الجودة في المستشفيات الحكومية أمر حتمى، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين.
ويمنح رقم قومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى "طبى ومالى" لكل مواطن.