نقابة الصيادلة تشكل لجنة لمواجهة السلاسل.. وتؤكد: ممارساتها احتكارية

قال الدكتور حسام حريرة، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة شكلت لجنة لسلاسل الصيدليات برئاسته، وذلك لمواجهة انتشار تلك الظاهرة السلبية، مشيرا إلى أن وضعها غير قانونى، لما تمثله من ظاهرة وممارسات احتكارية، بجانب تهربها من الضرائب، مؤكدا أنها ضد المهنية والقانون.

وأوضح حريرة، فى تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن النقابة ستجري اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع وزارة الصحة والجهات الرقابية، للتنسيق ووضع خارطة طريق لبدء عمل اللجنة على أرض الواقع، وعقد مؤتمر للإعلان عن خطوات اللجنة، لافتا إلي أن اللجنة ستعمل على مواجهة كافة السلاسل على مستوي الجمهورية، وذلك من خلال التنسيق مع النقابات الفرعية بالمحافظات، والتي من المنتظر أن يتم عقد اجتماعات معها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أمين الصندوق المساعد بالصيادلة، أن الفترة الأخيرة شاهد الجميع العديد من الوقائع التي تدلل على خطورة وجود ظاهرة السلاسل، مؤكدا أن قانون النقابة الحالي رقم 47 لسنة 1969، يجرم فتح السلاسل، حيث تنص مواده على تجريم امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، بجانب فرض عقوبات بالغرامة والحبس لمن يخالف تلك الشروط.

أما عن كونها تطور لمزاولة مهنة الصيدلة، فقال حريرة: إن هذا ليس له أي أساس من الصحة، ففي ألمانيا غير مصرح لامتلاك الصيدلي أكثر من صيدلية رغم أنها دولة رأس مالية، وفى مصر الوضع لا يسمح بامتلاك أكثر من صيدلية، حيث تتعدى أعداد الصيادلة الـ200 ألف صيدلي، أي أننا تخطينا المعدل العالمي بالنسبة لعدد السكان بكثير"، مؤكدا أنه إذا تم مقارنة وجود سلاسل صيدليات بالسعودية بمصر، فأن المملكة عدد الصيادلة لديها ليس كبير، وبالتالي لا تمثل أزمة لها امتلاك العضو أكثر من صيدلية.