المحكمة العراقية العليا تعلن عدم اختصاصها في نظر مشاركة نواب أكراد في استفتاء "كردستان"

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء أنها لن تنظر في مسألة مشاركة نواب أكراد في البرلمان العراقي في الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان، لأن الامر ليس من "اختصاصها".

ومنذ تصويت البرلمان العراقي على رفض إجراء الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراق، توترت العلاقة مع النواب الأكراد البالغ عددهم نحو ستين نائبا فقاطعوا جلسات مجلس النواب العراقي.

وبعد اجراء الاستفتاء لجأ مجلس النواب إلى المحكمة العليا بهدف "استحصال الرأي" و"تقييم مدى انتهاك" النواب الأكراد للدستور، من أجل الحكم على ما قاموا به، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك.

واضاف "ليس من اختصاص المحكمة (الاتحادية العليا) إعطاء الرأى والافتاء، وفقا لما حدده القانون والدستور".

وصدر بيان المحكمة إثر تقدم مجلس النواب بطلب لاتخاذ قرار بحق النواب الأكراد المشاركين في التصويت على استقلال كردستان.

وأكد المتحدث "ترى المحكمة العليا أنها لا تملك صلاحية إبداء الرأى والافتاء في الموقف وفي كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات أخرى في إعطاء الرأى والافتاء" فى هذا الأمر.

وأعلنت بغداد الاثنين عن إجراءات انتقامية اقتصادية وقضائية جديدة ضد إقليم كردستان في أعقاب إجراء الاستفتاء الذي تعتبره الحكومة المركزية غير شرعي ومخالف للدستور، دون الكشف عن تفاصيل هذه الاجراءات.