أول تعليق من فريد الديب على حضور حبيب العادلي للمحاكمة

 

وتابع الديب في تصريحات صحفية، حول ما إذا كان حبيب العادلى سيحضر ويسلم نفسه قبل جلسة 11 يناير، "الله أعلم يوم الجلسة تعرفوا إيه اللى هيحصل"، رافضا التأكيد أو النفى.

 

وأكد محامى العادلى على أن القاعدة القانونية والمستقر عليه في محكمة النقض أنه حتى لا يسقط الحق في الطعن، فلابد أن يضع العادلى نفسه تحت تصرف السلطات وهي النيابة قبل جلسة نظر الطعن، قائلا "لسه فيه وقت لحد يوم الجلسة".

 

وعما إذا كان تشاور مع العادلى حول هذا الأمر، قال "أنا معرفش مكانه عشان اتكلم معاه في الموضوع ده".

 

وأشار الديب إلى أنه تقدم بمذكرة الطعن في اليوم التالى للحكم، ولم ينتظر حيثياته، في 18أبريل، لوجود عوار شديد في الحكم، وقال إن الطعن مبنى على عدم صلاحية الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لاستجابتها لطلب النيابة في الجلسة الأولى لنظر الدعوى بالتحفظ على أموال العادلى، وطبقا للقانون ليس للمحكمة أن تطلب التحفظ على الأموال إلا بعد فحص الأدلة، وعليه طبقا للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تفقد المحكمة صلاحيتها، لأن التحفظ على الأموال إجراء من إجراءات التحقيق، وفي أول جلسة قررت المحكمة الأمر، بما يعنى أنها أبدت رأيها في الأدلة حتى قبل الاطلاع عليها، وهذا يتناقض مع ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض.

 

واستشهد الديب بقضية التلاعب في البورصة، حيث رفضت المحكمة في أول جلسة نفس الطلب للنيابة بالنسبة للمتهمين ولم تلتفت له.

 

كانت نيابة النقض قد أوصت في مذكرتها بسقوط حق حبيب العادلى في الطعن في حال عدم حضوره وتقديم نفسه لتنفيذ العقوبة قبل جلسة نظر الطعن، كما أوصت بقبول الطعن في حال تقديمه لنفسه قبل الجلسة.