حكومة الاحتلال تغري أبنائها للتجنيد بمكافآت لمن يقتل أكثر

يستخدم الاحتلال الإسرائيلي الإغراءات المالية في سياسته لتشجيع جنود الجيش وقوات الأمن على الاستمرار في الخدمة دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي، قد تنعكس على الشعب الفلسطيني جراء هذا الأمر، وهو ما ظهر مؤخرًا في صرف الجيش الإسرائيلي مكافأة مالية لأحد جنوده المدانين بقتل شاب فلسطيني جريح من الخليل عام 2016.

 

وتحاول الحكومة الإسرائيلية بهذه الإغراءات أن تواجه تحدي الهروب من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث  ضبطت الشرطة الصهيونية خلال فترة قصيرة 300 جندي هارب من الخدمة.

 

وأظهرت معطيات نشرتها السلطات الإسرائيلية في أواخر العام الماضي، تراجع حماسة الشبان الملزمين بالخدمة العسكرية للانخراط في هذه الخدمة، كما تراجعت الحافزية للخدمة في الوحدات القتالية، وبحسب هذه المعطيات، فإن 28.1% من الشبان في سن 18 عاما الملزمين بالخدمة العسكرية لم يمتثلوا في قاعدة التجنيد، وكانت هذه النسبة بين الشابات 41.9%.

 

 

 

وتثير عمليات الفرار من الخدمة العسكرية داخل إسرائيل مخاوف القادة كونها تدلل على ضعف شخصية جنودها ومدى رعونتهم واهتزاز امكانتهم في القدرة العسكرية، ما يظهر مدى هشاشة صورته في مواجهة العمليات الفدائية التي يقودها الشبان الفلسطينيين.

 

وفي تفاصيل حادث الجندي أزريا الذي أطلق النار على رأس الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مارس 2016 وهو جريح، ما أدى إلى وفاته على الفور، قرر موتيي ألموز رئيس قسم ما يعرف باسم «الموارد البشرية في جيش الاحتلال» ، دفع كامل المكافأة المالية للجندي الإسرائيلي وفقا لقانون الجنود المسرحين، وهبة التسريح من الخدمة والتوفير الشخصي، خلال فترة خدمته في الجيش، التي استغرقت عاما ونصف العام، ورغم أن أزريا أدين في المحكمة العسكرية في تل أبيب بتهمة القتل من الدرجة الثانية، حصل على مبلغ «24 ألف شيكل».

 

 

 

 

وكان الكنيست الإسرائيلي شرع قانونًا في عام 2008، عزز عنصرية جنود جيش الاحتلال ضد العرب، يمنع الفلسطينيين الذين أصيبوا أثناء عمليات الاحتلال العسكرية من اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم وتعويضاتهم، الأمر الذي يبيح لجنود الجيش الإسرائيلي قتل الفلسطينيين دونما تعرض أحدهم لأي محاسبة قانونية بالإضافة إلى عدم تلقي الضحايا الفلسطينيين سواء الذين أثمرت إصابتهم إعاقة أو رزحوا تحت ثرى القبور مخلفين وراءهم أيتاما وأرامل أي مساعدة قضائية أو غير قضائية لمحاسبة الجنود على عملياتهم غير القانونية التي أثمرت وقوع ضحايا..

 

هذا القانون كان بداية لإصدار قرارات أخرى عنصرية من الحكومة الإسرائيلية، لمواجهة الهروب من الخدمة العسكرية النابعة من زيادة حالات الخوف والقلق لدى الجنود الإسرائيليين ، حيث اتهم عيسي قراقع في يوليو الماضي الحكومة الإسرائيلية بإنها تكافئ قتلة المدنيين الفلسطينيين برواتب شهرية كبيرة منتظمة، لرفع أراوحاهم المعنوية ولاستمرارهم في ارتكاب العنف والعمليات المتطرفة.

 

ومن أبرز حالات القتل العمد للجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين كان لـ«عامي بوبر»، الذي أطلق صراحة الشهر قبل الماضي، و كان قد أطلق النار على 7 عمال فلسطينيين خلال انتظارهم وصول أصحاب العمل الإسرائيليين عام 1990 في منطقة قرب تل أبيب، وعلى الرغم من هذا الجرم إلا أنه تم مكافأته «حيث كان يعيش حياة مرفهة داخل محبسه»، حيث تزوج وأنجب، وتم السماح له عدة مرات بزيارة بيته.

 

وتتهم الحكومة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية بإنها «تمول الإرهابيين اليهود ومنظماتهم المتطرفة ماليًّا واجتماعيًّا وقانونيًّا، من خلال جمعيات مرخصة مثل جمعية حنينو وجمعية اليد اليمنى وغيرها»، حيث رصد منظمة  صهيونية  تطلق على نفسها اسم "الهيئة العالمية لإنقاذ الشعب والأرض" تدفع مكافئات مالية لمن يقتل فلسطيني.