السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان مع مراعاة اختلاف الثقافات والأديان بين الدول، والحرص على تعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والمشاركة في أعمالها والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديها إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

 

جاء ذلك في كلمة السعودية أمام المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية من الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها السكرتير الأول في وفد المملكة الدائم لدى المنظمة الدولية عبدالعزيز العاصم. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

 

وقال العاصم: "إن المملكة أبرمت مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن تدريب خبراء متعاونين في مجال حقوق الإنسان لتعزيز بناء قدرات المختصين في المملكة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بآليات الأمم المتحدة في إطار برنامج الأمم المتحدة للموظفين الناشئين".

 

وأكد أن المملكة كفلت للمرأة كامل حقوقها وفق نصوص الشريعة الإسلامية ومفاهيمها ومنحتها مكانتها للإسهام في نهضة الإنسان وإعمار الأرض والرقي بالحضارة. مشيرا إلى أن أجهزة الدولة التنفيذية تعمل على تبني سياسات وطنية لرفع مستوى الوعي والتعليم في المجتمع.

 

وأشار إلى أن المرأة السعودية حققت الكثير من المكتسبات مؤخرا مع الحفاظ على هويتها وتميزها كنتيجة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات ومن أبرزها: زيادة الفرص التعليمية والوظيفية في أعلى المناصب وتوسيع مشاركتها في النشاط الاقتصادي والسماح لها بمزاولة جميع الأنشطة التجارية دون استثناء ودورها البارز في فعاليات الحوار الوطني وعضوية مجلس الشورى بنسبة 20% من أعضاء المجلس(30 عضوا) إضافة إلى حقها في الترشح والاقتراع في الانتخابات البلدية وعضويتها في الدورة الجديدة لمجلس هيئة حقوق الإنسان بواقع 6 عضوات واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.

 

وبين أن المملكة على المستوى الدولي وبصفتها عضوا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، قامت بجهود عدة في الإطار المؤسسي منها إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي قامت بالتعاون مع بعض الجهات في إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج الوقائية والتثقيفية والتدريبية في مجال حماية الطفل من الإساءة بشكل عام. لافتا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن مشروع مشترك بين اللجنة الوطنية للطفولة ومنظمة اليونيسيف، حيث تقوم المملكة بدعمه بمبلغ 750 ألف دولار.