رفض خفض الدعم والأجور في 2018 بتونس

أعلن وزير المالية التونسي رضا شلغوم تجنب الحكومة خفض الدعم للمواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع كتلة الأجور سعيا منها على ما يبدو لتفادي أي توتر اجتماعي أو احتجاجات محتملة، ولكن ذلك قد يضعها في مواجهة مع المقرضين الدوليين.

 وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين، خصوصا من صندوق النقد الدولي، لتدشين حزمة إصلاحات تأخرت كثيرا بهدف خفض العجز المتنامي في الموازنة والمتوقع أن يصل بنهاية هذا العام إلى 6.1 %.

وتأمل تونس بأن تخفض العجز إلى 4.9 بالمئة العام المقبل، بدعم من بعض الإصلاحات الأخرى المزمعة.

وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي أن المبالغ المرصودة لصندوق الدعم ستسجل ارتفاعا طفيفا لتبلغ العام المقبل 3.520 مليار دينار (1.4 مليار دولار) مقارنة مع 3.500 مليار دينار العام الحالي بينما سترتفع كتلة الأجور أيضا بنحو 500 مليون دينار العام المقبل لتصل إلى 14.750 مليار دينار.

ويتناقض ذلك مع مطالب صندوق النقد الدولي الذي حث السلطات التونسية على ترشيد الدعم وخفض كتلة الأجور التي يقول إنها أصبحت من أعلى المعدلات في العالم.

وقد تهدد هذه الخطوات إفراج صندوق النقد الدولي عن أقساط جديدة من قرض ائتماني بقيمة 2.8 مليار دولار. لكن الحكومة التونسية تعهدت بحزمة إصلاحات بديلة وصفها وزير المالية بأنها "هامة وجريئة".

وقال شلغوم ردا على سؤال لرويتزر "الإصلاحات هي مسار مستمر وليس هناك إملاءات من أحد والقرارت لا تتخذ في غرف مغلقة.. نحن نجري مفاوضات مع صندوق النقد ولدينا حزمة إصلاحات هامة وجريئة تشمل الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية والإصلاح الجبائي (الضريبي)".

وأضاف الوزير أن الحكومة "تحترم تعهداتها واتفاقياتها لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية مثلما تم الاتفاق عليه سابقا وأن الحكومة ستبقي على نفس مستويات الدعم ومستعدة لرفعها إذا لزم ذلك".

ويهدف هذا القرار لتفادي أي توتر اجتماعي مع النقابات وربما الاحتجاجات أيضا لأن مسألة خفض الدعم تظل مسألة شديدة الحساسية في تونس.

وفسر الوزير قائلا "مسألة الدعم هي موضوع دراسة علمية بدأت الآن لنعرف من يتعين أن يستفيد من الدعم.. وقبل أي قرار في هذه المسألة يجب أن يكون هناك وفاق وطني بين كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية".

وبينما تجنبت تونس المساس بمنظومة الدعم الذي يشمل المواد الغذائية والوقود والنقل وستواصل رفع الأجور في القطاع العام وفقا لاتفاقات سابقة، تسعى البلاد للاستجابة لمطالب خفض عجز الموازنة من خلال إجراءات أخرى تشمل مزيدا من الضرائب.

وقال شلغوم إن الحكومة تسعى لتوسيع القاعدة الضريبية مضيفا "تونس ستلغي نظام الضرائب التقديري لنحو 420 ألف شركة صغيرة لضعف المردودية (الإيرادات) وسوف نستبدلها بنظام حقيقي" لضرائب الأرباح.