علماء الأزهر وبرلمانيون يحذرون الفتيات من زواج الشات

مابين الحين والآخر يخرج علينا البعض بأفكار وممارسات غريبة عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى، والتى تتنافى بلأساس مع منظومة القيم والعادات والتقاليد التى تشكل جزء أصيل من وجدانه وثقافته، وهو ماجاء من خلال السوشيال ميديا، التي سجلت أو حالة للزواج من خلال الشات فيما عرف بــ"زواج الشات" وهو ما استنكره علماء الأزهر وحقوقيون ونواب البرلمان طالبين بمواجهة تلك الظواهر الدخيلة على مجتمعاتنا.

وقال الدكتورأحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية،  إن "زواج الشات"، مجرد وعد بالزواج،وإعلان رغبة، مشيرا إلى أن الزواج له أركان وشروط،  والولى هو أحد أركان الزواج والذى يتم معه تحقق الإعلام والاشهار لدى أهل الزوجة، والرضى والإيجاب والشهود وهى المتعلقة بالشروط أيضا لم تتوافر وهو ما يؤكد عدم حدوث زواج من الأساس، ولا يمتك فيه الزوج أى سند قانوني أو ديني يستطيع من خلاله أن يحتج عليها أو مطالبتها بأى حقوق أو حتى منعها من الزواج.

ورفض  مهران في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة " تشبيه مثل تلك الواقعة بالزواج العرفى، خاصة وأن الزواج العرفى تم فيه يتوافر فيه كل الشروط والأركان ، باستثناء التوثيق الرسمى، مشيرا إلى أن فى حالة وجود خلوة شرعية بين متزوجى الشات فيعتبر "زنا"، وما ينتج عنها من أطفال سيكون إبنهم فى حالة اعتراف الزوج بالطفل وفقا للقاعدةالفقهية "الولد للفراش".

وأشار مهران إلى أنه في حالة إنكار الزوج للطفل، يقع على عاتق الزوجة أن تثبت وجود خلوة شرعية مع والد الطفل، وتبدأ خطوات قانونية من خلال دعوى إثبات نسب، على غرار الواقعة الشهيرة للفنانة زينة،

وشدد مهران على أنه فى حالة وجود مثل تلك الظاهرة والتى سيحدث من خلالها تنصل الأباء من الأطفال، يقع على عاتقنا كمؤسسات قانونية، اتخاذ إحراءات منها التقدم لمجلس النواب لسن مشروع قانون يتم من خلاله التجريم أو الإباحة.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن زواج الشات المثار الجدل حوله الأن، سيتم مواجهته من خلال مشروع قانون الأسرة الذي تقدم به للمجلس وستتم مناقشته من خلال اللجنة التشريعية.

وأضاف العليمي في تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن زواج الشات مرفوض على مستوى الشكل والمضمون، ولا يعتد به، وأن قانون الأسرة لن يعتد بأى زواج غير رسمي، مشددا على أن هناك باب كامل في القانون يتوافق مع القواعد التى أرساها مجمع البحوث الإسلامية، وفقا لصحيح الدين.

فيما أكد الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع، أن واقعة "زواج الشات"، لا يمكن تعميمها على المجتمع المصري، خاصة وأن الكثير مؤمن بالشكل الديني الذي يتم من خلاله توثيق الزواج بشكل رسمي من خلال العقود، وبالمثل أيضا الطلاق.

وأضاف صادق أن فئة معينة من الشباب، هى التى ستقع فى تلك الأزمة وما يترتب عليها من أزمات أجتماعية من أزمة نسب وإنكاره، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الحداثة والتخلف، وهو ماينطبق على تلك الفئة التي تتخذ أسلوب بدائي لا يتحملون فيه أى مسؤولية.

وأكد الجندى من خلال تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن عدم علم ولى الأمر بالزواج يبطله وفقا للحديث النبوي الشريف "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل"، ووصف الجندي زواج الشات بــ"الفاسد"، مطالبا كافة مؤسسات المجتمع بمواجهة تلك الواقعة.

وفي نفس السياق أكد العالم الأزهري "محمد وهدان" من خلال تصريحات صحفية،  أن هذا النوع من الزواج غير صحيح ويضاف إلى سجلات الزيجات الباطلة مثل السري والدم وغيرها من الأشكال المختلفة التى ظهرت علينا، وهو شيء مرفوض  ولا يعد زواجا لأن هناك أركان وشروط يجب توافرها حتى يصبح زواجا، وهى إيجاب وقبول وصيغة وشاهدى عدل وعلانية، وأن مجرد سؤال الشاب للفتاة الزواج منه وقبولها للطلب لا يعنى أنهما متزوجان لأنه فقد أركانه ويعد زنا وتعديا على حدود الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يتعلم الشباب الالتزام بمنهج الله سبحانه وتعالى حتى لا تدمر المجتمعات،

فيما استنكر النائب شكرى الجندي وكيل اللجنة الدينية، بمجلس النواب ما تم تداوله بخصوص واقعة"زواج الشات"، التي تم من خلالها الزواج بين شاب وفتاة عبر الشات بالفيس بوك.

وأكد الجندى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" على مواجهة تلك الوقعة من خلال جميع مؤسسات الدولة وخاصة الدينية، والتوعية أيضا بتأثيرها السلبي على الفتيات خاصة، والمجتمع بشكل عام.

ومن جانبها رفضت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، واقعة "زواج الشات التي تم الحديث عنها مؤخرا، مؤكدة أن تلك الممارسات دخيلة على المجتمع المصري، وتتنافى مع الدين والقيم والأخلاق.

وأكدت النائبة من خلال تصريحات خاصةلــ"صوت الأمة" أن تلك الظواهر حصاد طبيعي لفترة زمنية طويلة للتدهور فى كثير من الأمور، مشدد على ضرورة أن تتحمل كل المؤسسات مسؤوليتها لمواجهة الظواهر الغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة أن يقوم الأخصائى الإجتماعى بدور حقيقي داخل المدارس المصري للتوجيه وتقويم سلوك الطلاب، بجانب الدور الأسرى.