سعيد حساسين.. الدبة التي قتلت صاحبها

لا يزال عدد من السياسيين المحسوبين على النظام الحالي يمارسون أداوراً تُسيء إليهم وإلى النظام في حد ذاته، في وقت يمارس  فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حرباً على الفساد بأشكاله المتعددة، التي من بينها التعدي على أراضي  الدولة، هناك نائب برلماني وإعلامي "سعيد حساسين" يظهر عبر برنامجه الفضائي يومياً يتهم الحكومة بالتقاعس في استرداد أراضي الدولة التي نهبها الفاسدون، بينما هو أحد الذين نهبوا جزءاً من أراضي الدولة.

في مايو الماضي اتهم "حساسين" حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتقصير في استرداد حقوق الدولة والشعب من الأراضي المنهوبة من مافيا الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة، وقدم استجواب لرئيس مجلس النواب، يُطالب فيه الحكومة بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسي أحسن صنعا عندما كلّف الجيش والشرطة بإزالة التعديات على هذه الأراضي.

نهب أراضي الدولة

"حساسين" بأفكاره وأرائه يجسد فكرة "الدبة التي قتلت صاحبها"، لأنه في قضية أراضي الدولة  المنهوبة، التي حاول حساسين أن يعتلي دور البطولة فيها، كان هو أحد الذين نهبوا أراضي الدولة، فحينما قامت أجهزة الشرطة بحملات إزالة للتعديات على أراضي الدولة بالفيوم، اكتشفن أن  هناك 300 فدان أملاك دولة استولى عليهم النائب سعيد حساسين في مدينة طامية بطريق مصر الفيوم

وكان "حساسين" يستخدم هذه الأرض المستولى عليها، فى زراعة نباتات طبية، فضلاً عن وجود أشجار زيتون وليمون ونخيل ومجموعة من الأشجار بالمزرعة.

شيكات بدون رصيد

سعيد حساسين الذي اكتفى ببرنامجه الفضائي اشتكى بعض أهالي دائرته في كرداسة من إهماله لمطالبهم وانشغاله عنهم بـ بيزنس خاص به ، رغم أنه سبق ووعدهم بسرعة الاستجابة لهم وحل مشاكلهم، كما سبق اتهامه في العديد من قضايا  شيكات بدون رصيد وصدرت عدة أحكام ضده إلا أنها لم تنفذ حتى لحظة كتابه هذه السطور.

غش تجاري

"حساسين" صدر ضده أكثر من 22 حكم قضائي لمحاكم الجنح المختلفة وبعضها بمحاكم الاستئناف بسجنه بتهمة الغش التجاري للأدوية، حيث نصت هذه الأحكام على أن المتهم لم يراع أي حقوق للمستهلكين بل كان حريص على خداعهم والتلاعب بهم طمعاً في تحقيق مكاسب خيالية من وراء هذه التجارة المحرمة.

من بين هذه الأحكام القضائية أحكام حضورية مثل الدعوى رقم 2542  جنح أكتوبر بالحبس ثلاث سنوات، ومحكمة جنح الفيوم الدعوى رقم 26220 بالحبس سنة مع الشغل لصالح وزارة الصحة المصرية بتهمة الغش التجاري، ومحكمة جنح كفر الشيخ الدعوى 547 والدعوى 8454 سنة سجن في كل دعوى لصالح وزارة الصحة المصرية بتهمة الغش التجاري، وجنح أول طنطا الجنحة رقم 1648 سنة مع الشغل بتهمة مستلزمات طبية ومستحضرات طبية غير مصرح بها والغش التجاري وبيع سلع مجهولة المصدر لصالح وزارة الصحة.

وطالب المركز المصري للحق في الدواء نقابة الصيادلة بشطب سعيد حساسين من جداولها، وذلك بسبب قيامه بتكرار محاولات الغش في الأدوية وترويج منتجات غير مسجلة في وزارة الصحة، حيث  قام بتسجيل منتجات "كريمات" وتحايل على القانون ببيع هذه المنتجات كعلاج لعدد من الأمراض، الأمر الذي أدى لقيام أجهزة وزارة الصحة إدارة العلاج الحر والإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالجيزة والسويس وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية وعدد آخر بمهاجمة فروعه الـ33 بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، الأمر الذي أدى إلى ضبط آلاف العبوات وتحويله إلى النيابة العامة.