"فكرة مطرقعة".. تصدير المبانى الفرصة الأمثل لتحقيق استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار

اهتمت الدولة مؤخرا بمجال العقارات، حيث بدأت في التوسع بمشروعات الإسكان بمختلف مستوياته سواء المتوسط والإجتماعي أو المتميز، بالإضافة إلى السير صوب إنشاء مدن جديدة، للخروج من دائرة الحيز العمراني الضيق المزدحم، لكن ينقص اكتمال منظومة الإسكان في مصر التسويق العقاري للخارج، أو ما يطلق عليه "تصدير العقار" .

ماذا يعني تصدير العقارات للخارج

"تصدير العقارات"، مصطلح تصدر المشهد مؤخرا في كل دول العالم، وتردد بشكل كبير في مصر من جانب مسئولين وخبراء طالبوا بضرورة أن تتخذ القاهرة خطوات إيجابية في هذا المجال مثل باقي الدول، حيث يعني تصدير العقار أن تقوم الدولة بإنتاج سلعة عقارية من وحدات سكنية وفيلات وغير ذلك ويتم بيعها في بلاد أخري ، ويقوم بعض الأفراد غير المقيمين في الدولة سواء مصريين أو أجانب بتملك العقار مقابل سداد قيمته بالعملة الصعبة.

وزارة الإسكان تعمل علي تسهيل إجراءات تصدير العقارات للخارج

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن الوزارة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والإجراءات المطلوبة لتسهيل تصدير العقار للخارج، كما أن تصدير العقار فرصة الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إليها، وخاصة مع الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد حاليًا، بالإضافة إلى فرق العملة الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، والذي يسعى الكثيرون للاستفادة منه للحصول على وحدة عقارية متميزة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أنه حان الوقت للتوسع في استراتيجية تصدير العقار المصري للخارج، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم المطلوب لتسويق العقار المصري في المؤتمرات الدولية في الدول التي تعد وجهة ومقصد لتصدير العقار إليها.

قانون تنظيم السوق العقارية سيساعد علي تصدير العقار للخارج

وأشار إلى أن قانون تنظيم السوق العقارية والذي يضم تدشين اتحاد للمطورين العقاريين سيساهم في وجود كيان قانوني يتم من خلاله تحديد الشركات التي تنطبق عليها اشتراطات تصدير العقار للخارج وفق قواعد سيتم وضعها، مطالبًا المستثمرين العقاريين بوضع التصورات اللازمة لتنظيم القطاع، والوزارة مستعدة لمناقشة أي اقتراح قابل للتطبيق لتنظيم السوق العقارية وضمان نموها.

تواجد المستثمرين الأجانب يضمن دخل مستمر لمصر

وأوضح، أن تواجد المستثمرين الأجانب يضمن دخال مستمرا متدفق داخل مصر، وهو ما تحتاجه الدولة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتي تعد فرصة جيدة لتصدير المشروعات العقارية بداخلها للخارج.

وأكد الوزير، على أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على استراتيجية تصدير منتجاتها العقارية للخارج لتوفير عملة صعبة، وخاصة مع القوة التي يتمتع بها السوق العقاري المحلي، وقدرته على المنافسة الخارجية، مشيرًا إلى الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان لاستمرار قوة هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية.

وزارة الإسكان تستهدف تصدير العقارات لكافة الجنسيات

وحول وجود مشكلة التسجيل التي تعد واحدة من معوقات تصدير العقار للخارج، نظرًا لرغبة العميل في تسجيل الوحدة، وهو ما لا يتم إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، قال وزير الإسكان، إن الوزارة ستدعم التوجه الخاص بتسجيل الوحدة مع تنفيذ نحو 90 أو 95 % من المشروع، مؤكدًا على دراسة الوزارة لكافة التوصيات الخاصة بتصدير العقار للخارج.

وأوضح أن الوزارة تستهدف كافة الجنسيات وليس فقط المصريين العاملين بالخارج، لذا فإن الوزارة مستعدة للتعاون مع كافة الوزارات لتسهيل تصدير العقار والتواصل مع المواطنين الأجانب لتسهيل تصدير العقار .

المعارض العقارية سبيل قوي لتصدير العقارات

فيما قال هشام شكرى، الخبير العقارى، أنه يجب على المطورين العقار البحث عن فرص لإقامة معارض عقارية او المشاركة فى المعارض العقارية خارج مصر .

وأضاف، أن تنظيم معرض عقاري مصري فى دول الخارج يتحدث عن عن الفرض الاستثمارية لمصر وخاصة فى القطاع العقارى اصبح ضرورة ملحة فى الوقت الحالي، موضحا أن منح الإقامة للمستثمر الأجنبى فى مصر أحد سبل جذب الاستثمار لمصر.

10 مليارات دولار عائد متوقع لتصدير العقارات 

من جانبه قال أكد المهندس هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقارات ، إن العائد من تصدير العقار قد يتجاوز الـ 10 مليارات دولار سنويا في مصر لو تم تنفيذ خطة لتسويقه بشكل مناسب.

 وأكد أن أن قطاع العقارات قادر خلال ثلاث سنوات أن يكون أحد أهم مصادر جلب العملة الصعبة لمصر من خلال بيع عقارات لغير المصريين، مشيرا إلى أن هناك دراسة حديثة تؤكد ان كل وحدة عقارية يتم بيعها لشخص غير مقيم بالبلد تضيف من 800 إلى ألف ليلة سياحية خلاف عائد بيع العقار.