المرأة الحامل تثير خلافًا في مناقشات مشروع قانون التنظيمات النقابية

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية عمل جديدة، لافتًا إلى أن حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سيساهم في إخراج مشروع القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.

جاء ذك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، منذ قليل، لليوم الثانى على التوالى ضمن جلسات الحوار المجتمعى  للحوار حول مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين القادم.

وتساءلت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت علي إجازة وضع أو رعاية طفل او مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية خصوصا ان نص القانون الحالي حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.

وفي المقابل أوضح إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، أن إجازة الوضع هي فترة قانونية وفترتها قصيرة وبالتالي لا تمنع المرأة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، أمل إجازة رعاية الطفل لأو مرافقة الزوج، فهى فترة اختيارية وطويلة تمتد إلي سنتين وبالتالي ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمل ممثل لهم لسبب فردي.

ومن جانبه قال طالب حسني سعد، المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن يجب السماح للمرأة العاملة في حالة رعاية الطفل، للترشح علي مقعدها بمجلس إدارة النقابات العمالية، خصوصًا أن مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل ولا يجب أن يتم معاقبتها علي ذلك.

وأضاف سعد، أنه يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية لوضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل كتحديدها بفترة سنتين فقط وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.

فيما رفضت الدكتورة فاطمة الرزاز، ممثلة اتحاد الصناعات، اعطاء المرأة العاملة التي تحصل علي رعاية طفل الحق في الترشح قائلة:" الدورة النقابية ٤ سنوات، إزاي تاخد هي منهم سنتين؟".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بأن اللجنة ستضع نص بمشروع القانون للسماح باللوائح الداخلية بتنظيم هذا الامر.

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية،  وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسمع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون .