مطالبات بضوابط جديدة لسن وعدد أعضاء النقابات العمالية

طالب طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بأن يشمل قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي" العمال المتقاعدين ومنحهم حق تكوين تنظيم نقابي.

جاء ذك خلال اجتماع اللجنة برئاسة جبالى المراغى، لليوم الثانى على التوالى، ضمن جلسات الحوار المجتمعى للحوار حول مشروع "قانون التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، تمهيدا لوضع صياغته النهائية قبل عرضه علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، ليناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين القادم.

وقال "شكر"، إنه يجب علي اللجنة أن تتدارك هذا الخطأ الجسيم وتدرج العمال المتقاعدين في مشروع القانون، فعددهم  6 مليون و500 ألف، لذلك من حق العمال المتقاعدين أن يكون لهم منظمات نقابية، والعمال المتقاعدين حافظوا علي التأمين الاجتماعي ومنعوا تحويله لنظام ادخاري.

كما طالب صلاح الأنصاري، أحد العمال والذي كان يعمل في شركة الحديد والصلب المصرية، بعدم تعجيز العمال لتكوين تنظيمات نقابية، قائلا: "عاملين قانون لحماية التنظيم النقابي عشان نكتر النقابات ولا نقلل العدد، حماية حق التنظيم عنوان براق جدا يتماشي مع الاتفاقيات الدولية، وسوق العمل في مصر متعدد وانتشر، والعمالة غير المنتظمة مسيطرة وكبيرة، ومسألة سن الستين، او هتبقي جريمة تاريخية يجيب عقد عمل بدون فاصل زمني، ولازم نعترف بالعمال المتقاعدين، هناك من قال إن قوة العمل في مصر 40 مليون، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال 28 مليون و400 ألف، طالما بعمل قانون لحماية حق التنظيم أوسع الحركة العمالية، وتوسيع رقعة التنظيم النقابي، وبلاش الحرب الباردة بتاعة دا نبت شيطاني دا ملوش لازمة".

وأضاف "الأنصاري": "يجب ألا تعجز الناس إنها تكون نقابات، فمشروع القانون ينص علي أن إنشاء النقابة العامة يكون بعدد لا يقل عن 20 ألف عامل، رغم إن النقابة العامة للمحاجر عدد أعضائها 12 ألف، لابد من تقليل العدد".

جدير بالذكر أن اللجنة عقدت أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بحضور قيادات عمالية وممثلي اتحادات ولجان نقابية،  وبحضور ممثلي الحكومة عن وزارة القوى العاملة لسمع وجهة نظرهم ومقترحاتهم حول القانون .