البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة بدون تغيير

قال البنك المركزى، إنه من أسباب تثبيت سعر الفائدة تراجع معدل التضخم السنوى للتضخم العام والأساسى على التوالى فى أكتوبر ليسجل 30.8%، 30.5%، بعد أن سجل معدل قدره 33%، 35.3% فى يوليو 2017 على الترتيب.

ويرجع ذلك إلى انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم العام فى الفترة الخيرة لتسجل معدل قدره 1.1%، وهو أقل من متوسط قدره 1.6% فى ذات الفترة من عام 2016.

ويرجع معدل التضخم الشهرى فى أكتوبر أساسا إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم مع بداية العام الدراسى، وبالتالى سجل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى 0.7% في أكتوبر 2027، مقابل متوسط قدره 0.3% فى أغسطس وسبتمبر.

وفى ذات الوقت استمر تراجع معدل تضخم السلع الغذائية معوما بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثانى على التوالى فى حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية فى معظمها بدون تغيير.

واستمر نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الثالث على التوالى ليسجل 5% فى الربع الرابع من عام 2016 ـ2017، متوسط قدره 4.6% فى النصف الثانى من عام 2016ــ 2017، وهو أعلى معدل له منذ 2006 ـ 2010، وتزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 11.9% فى الربع الأول من عام 2017ـ 2018.

واستمر معدل نمو الاستثمار الخاص في الارتفاع في عام 2016/2017 للعام الثالث على التوالي، فى حين استمر الاستثمار العام في النمو بمعدلات قوية، وسجلت قطاعات التجارة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء، وكذلك السياحة أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي، واستمر التقييد النقدي، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

ودعم ذلك كل من الارتفاعات السابقة لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام عملات الشركاء التجاريين مؤخرا.

وظلت النظرة المستقبلية للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة وهي 13% (+/-3%)

في الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك، وبالتالي وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية ألسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة.

وتستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، برئاسة طارق عامر، اليوم الخميس 16 نوفمبر الجاري، الإبقاء عند سعر الفائدة كما هو بدون تغيير عند 18.75% و19.75% على التوالي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها، اليوم 28 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة كما هو عند  18.75% و19.75% على التوالي.

كما تم الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 7% خلال عام منذ تحرير سعر الصرف بواقع 3% دفعة واحدة في نوفمبر 2016، واتبعه بزيادة بواقع 2% فى مايو الماضى ثم فاجىء السوق برفع الفائدة 2% للمرة الثالثة فى يوليو الماضى، مبررا ذلك باستمرار ارتفاع معدل التضخم، ثم قام بتثبيت العائد فى اجتماعه الأخير.