مصير إقالة هشام جنينة في يد المحكمة الإدارية العليا يوم 18 ديسمبر

حجزت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم،  طعن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة" بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه للحكم بجلسة ١٨ ديسمبر المقبل مع تقديم المذكرات الختامية.

واختصم الطعن رقم 55892 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من رئيس الجمهورية ونهلة أحمد قنديل

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.

وذكرت الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبوالنصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو وعلي طه، المحامون، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، أن قرار إعفاء "جنينة" من منصبه مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة