القصب.. معركة الفلاحين المتجددة

يبدو أن حكومة شريف علي أعتاب تكرار الأزمة الموسمية التي تحدث كل عام  مع مزارعي قصب السكر بسبب أسعاره بعد أن رفض مزارعو القصب السعر الذي تشتري به مصانع السكر طن القصب بـ 650 جنيها، مطالبين برفعه إلى 1000 جنيه للطن، وهو ما ترفضه هذه المصانع بدعوى أن السعر الحالي مناسب جدا لشراء القصب .

بداية الأزمة انطلقت من محافظة الأقصر عندما عقد مزارعو قصب السكر بغرب الأقصر اجتماعا  حضره كل موردو القصب لمصنعي "أرمنت، وقوص"، لمناقشة السعر المتدني لتوريد المحصول والمطالبة برفعه من 650 جنيها إلى ألف جنيه للطن الواحد.

وأوضح منتجو القصب خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة القرنة، أن تكلفة الطن الواحد تصل إلى 595 جنيهًا، بما يعادل 24 ألفا و800 جنيه للفدان بمتوسط إنتاج 40 طنا للفدان، وهو ما يعني أن إجمالي المكسب الذي يحصل عليه المزارع ألف جنيه فقط من زراعة الفدان بأكمله طوال العام مطالبين تعديل العقود المبرمة بينهم وبين شركة السكر، بدعوي أن بنود هذه العقود تصب في صالح الشركة.

لم تقف أزمة قصب السكر عند هذا الحد، بل وصلت أصداءها إلى البرلمان، بعد أن تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة لرفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، مؤكدين أن هذا الرفع سيكون فى مصلحة الدولة والمواطن في آن واحد.

وأضاف النواب في بيانهم  أن الفلاح يعانى من عدم رفع الأسعار  في ظل الاسعار المتدنية التي يبيعون بها محصولهم .

من جانبهم تقدمت جمعيات منتجى قصب السكر بمذكرة رسمية إلى كل من مجلس الوزراء ولجنة الزراعة بمجلس النواب لرفع سعر طن القصب إلى ألف جنيه  بدلا من 620 جنيها حاليا متضمنة دراسة جدوى للتكلفة الفعلية للإنتاج التى ارتفعت بصورة كبيرة خاصة بعد رفع أسعار الأسمدة والمحروقات .

المثير في الأمر أن هذه المفاوضات بدأت فى الوقت الذى انخفضت فيه الكميات الموردة لمصانع السكر خلال موسم 2017 الذى انتهى في مايو الماضى بحوالى 1.250 مليون طن قصب التي  تنتج 105 آلف طن سكر، بسبب انخفاض سعر التوريد لمصانع السكر، والذى تحدده الحكومة.

 الجدير بالذكر أن قصب السكر من أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تشتهر بها محافظات الصعيد، حيث يساهم محصول القصب  ب 42.39 % من إجمالى كمية السكر المنتجة في صناعة السكر .