"خلصنا مشاكل البني آدمين؟".. مشروع قانون لحماية الحيوان على أبواب مجلس النواب

تتعدد صور وأشكال انتهاك حقوق الحيوانات فى الشوارع المصرية، بداية من الأقفاص التي يتم وضعها بداخلها رغم أن حجمه أضعافه، ليظل حبيس بداخله حتى يحظى بإعجاب أحد المارة، ويقرر شراءه، ومرورا بتلك الأسواق العشوائية لبيع أنواع معرضة للإنقراض، ووصولا لهذا الحيوان العامل الذي يتلقي ضربات متعددة وموجعة ليسير بسرعة أكبر من طاقته، بالإضافة إلي تلك الطرق الوحشية التي لا تجد المديريات البيطرية بديلا أكثر رحمة منها لإنهاء حياة بعض الحيوانات الضالة بالمناطق السكنية.  

كل تلك الصور وغيرها من سبل تعذيب الحيوانات، دفع النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلي إطلاق دعوة لإعداد مشروع قانون لحماية حقوق الحيوان، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجمعيات الرفق بالحيوان، وممثلين من وزارة البيئة، والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية بحقوق الحيوانات، للتوافق حول مشروع القانون.

الدكتور طارق مسك، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة حقوق الحيوان بالنقابة، قال إن هناك فراغا تشريعيا فيما يتعلق بحقوق الحيوان، وأن أي قضية تظهر يتم التعامل معها فقط بقرارات وزارية، ولا وجود إطلاقا أي قانون ينص بحقوقه أو العقوبات الخاصة بالتعدي عليه، رغم ما نص عليه الدستور المصري، من حيث الالتزام بتطبيق الرفق بالحيوان.

وأكد مسك، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن مشروع القانون يتضمن نحو 42 مادة مقسمة على 5 فصول، ويغطى العديد من الجوانب الخاصة بالحيوان من حيث ضوابط استخدامهم فى البحث العلمي والتجارب، وبيع الحيوانات، ونقلهم وتحصينهم، وطرق التخلص منهم، قائلا:" ليس كل الحيوانات سيكون مصرح لها بالعمل، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بناءا على ظروف كل منها الصحية، وبوجه عام اللائحة التنفيذية للقانون ستحدد كل ذلك".

وأشار عضو مجلس نقابة البيطريين، إلي أنه جاري مراجعة القانون حاليا، ليتم تقديمه من خلال الدكتور خالد العامري نقيب البيطريين، لمجلس النواب، موضحا أن القانون ينظم بيع الحيوانات في المعارض البيطرية، ويمنع ممارسة مصارعة الحيوانات، وصيد البري منها، بجانب حق الحيوان في العلاج والتطعيم، ويجرم التعدي على الحيوان والتعذيب والقتل، وينظم عملية ذبح الحيوانات.

فيما قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة تستعد لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق الحيوان، بعدما أعلنت نقابة البيطريين إرساله لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون وضع ضوابط عديدة للحفاظ على حقوق الحيوان، أهمها الالتزام بإعطاء التطعيمات اللازمة ، لافتا إلي أن التطعيمات مهملة فى بعض المحافظات، والأهالى غير مهتمين بإعطاء الأمصال للحيوانات، ما يسبب الأمراض التى تنتقل للإنسان.

وأكد، أن مشروع القانون حذر من قتل الحيوان الضال أو العاجز بالسم أو إطلاق النار عليه أو بأى طريقة غير رحيمة، إلا فى حالات الدفاع عن النفس والممتلكات فقط، وغير ذلك يكون من غير القانونى قتله، مشيرا إلى أن اللجنة ستستدعى ممثلين من النقابة لمناقشتهم فى مواد القانون.