أول طعن ضد سامح عاشور لامتناعه عن صرف رواتب للمحامين (مستند)‎

ينشر "صوت الأمة" أول طعن مقام أمام القضاء الإدارى من كل من المحاميان أحمد رجب وعلياء عبد العليم، ضد النقيب العام لمحامين مصر سامح عاشور وآخرين، لإمتناعه بصفته عن صرف راتب شهري للمحامين كلآ بحسب قيده أو بإلزام الدولة بتوفير بدلات أسوة بنقابة الصحفيين .

وذكر الطعن المقيد برقم 13764 لسنة 72 قضائية شق عاجل، أن الدستور بجمهورية مصر العربية نص في المادة 8 و 9 و 198 عن المساواة وتحقيق العدل وعدم التمييز وأن المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ونص قانون المحامين في المواد 6 و 14 و 71 على أن المحامي يحظر عليه أن يجمع بين مهنة المحاماة وأي مهنة أخري وألزم المحامين بالحفاظ على هيبة المحاماة بوجه عام .

وأضاف الطعن، أن النقابة لم تعرض على الجمعية العمومية ميزانيتها ومعرفة كافة الأوجه التي يتم الصرف فيها طبقا لنص المادة 163 من ذات القانون، ويضاف إلى ذلك أن النقابة يتم استغلال مواردها فيما لا يفيد الغالبية العظمى من المحامين ويستفيد منها عدد قليل وحدود ويتم صرفه في الرحلات والمصارف والأمور الترفيهية وقد تم وضع شروط لقيد المحامين المشتغلين من قبل النقابة لعام 2017 وتم تجديد الاشتراك طبقاً لما تم إقراره من قبل النقيب بصفته.

وأشار الطعن إلى أن ذلك التصريح جاء من خلال المتحدث الإعلامي بأنه تم إحالة أكثر من مائة وخمسون الف محامي لجدول غير المشتغلين ولم يرى المحامين أي جديد أو استفادة تشمل المحامين المشتغلين بل العكس هو القائم في الواقع العملي أن النقابة لا تلقى بال للمحامين الشباب خاصة وهم الأكثر والأعم من  المحامين، وذلك بخلاف تدني المستوى المعيشي للمحامين وخصوصاً وأن المحامين هي مشتركة في تحقيق العدالة مع القضاة -حسب الطعن-

وأوضح الطعن أن الدولة توفر للصحفيين بدلات، وذلك بعد توافر شروط معينة للقيد بنقابة الصحفيين وأنه توجد ضوابط لقيد المحامين ولم توفر لهم الدولة الحماية المادية لهم وأن المحامين المشتغلين هم سلطة متقدمة على سلطة  الصحفيين، ولذلك تم إقامة الطعن الماثل لتوفير أكبر قدر من المعاونة المحامين للتصدي للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .  

1

2

3

4

5

6