5 إجراءات حولت مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة

خرج قطاع البترول فى عام 2017 بعدة مكاسب، جعلته يحتل صدارة المشهد الاقتصادى فى مصر لعدة شهور، وعلى رأس هذه المكاسب نجاح تجارب التشغيل التى أجريت قبل أيام على ضخ الغاز الطبيعى من حقل ظهر بالبحر المتوسط، بحجم إنتاج 350 مليار قدم مكعب خلال 28 شهرا فقط، ولكن هناك مكاسب أخرى حققها القطاع تجعله مؤهل ليصبح مركزا إقليميا استراتيجيا لتجارة وتداول الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط.

يرصد "صوت الأمة"، الخطوات والإجراءات التى شهدها قطاع البترول خلال الشهور الأخيرة، لتهيئة البيئة المناسبة لتحول مصر إلى مركز إقليميى للطاقة، والفوائد التى تعود على الاقتصاد المصرى، حيث شملت البنية الأساسية لقطاع البترول، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والاستكشاف لرفع الاحتياطى المصرى من البترول والغاز.

رفع احتياطى الغاز والبترول

ارتفع الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى إلى 72 تريليون قدم مكعب، بعد نجاح تشغيل حقل ظهر بالبحر المتوسط، بالإضافة إلى 120 تريليون قدم مكعب احتياطى غير مؤكد، وهو ما يعيد مصر إلى خريطة الغاز العالمية وأسواق التصدير، ويرفع من الجدوى الاقتصادية لمشروعات نقل الغاز الطبيعى إلى أوروبا بالتعاون مع قبرص واليونان، كما حقق مجال الاستكشاف ارتفاع انتاج حقل النورس بمنطقة الدلتا إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز توازى ثلث إنتاج مصر، واحتياطى يبلغ 2 تريليون قدم مكعب من الغاز.

زيادة استثمارات الاستكشاف

سجلت إجمالى استثمارات شركات النفط الأجنبية فى مصر 8.1 مليار دولار فى العام المالى 2016-2017، انفقت على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، مما ساهم فى تحقيق المستهدف لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، كما حقق العام المالى 2016/2017 نحو 41 كشفا بتروليا جديدا، منها 28 للزيت الخام و13 للغاز الطبيعي.

تطوير البنية التحتية لقطاع البترول

بلغت إجمالى استثمارات تطوير البنية التحتية وموانئ قطاع البترول نحو 17 مليار جنيه، موزعة بين مشروعات مد خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وخطوط إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء الجديدة، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البترولية القائمة، لاستقبال ناقلات المنتجات البترولية المستوردة "سولار - بوتاجاز – مازوت"، إلى جانب مصانع إسالة الغاز الطبيعى على ساحل البحر المتوسط، فى دمياط وإدكو، ومشروعات زيادة سعات تخزين الخام والمنتجات البترولية، من بينها إنشاء صهاريج للبوتاجاز والمازوت، ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بميناء سوميد، وإنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار المستورد ورصيف جديد بميناء العين السخنة لاستقبال المنتجات البترولية.

التعاون المصرى القبرصى اليونانى

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية مبادئ مع وزير الطاقة والصناعة القبرصى فى أغسطس 2016، تتعلق بنقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص، لتوريده للشبكة القومية للغاز الطبيعى، أو العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر، من خلال إنشاء خط غاز بحرى يكلف نحو مليارى دولار، لاستقبال الغاز من منطقة شرق المتوسط إلى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية وإسالة الغاز فى المصانع المصرية وإعادة تصديره لأوروبا، وهو ما يبرر قيام شركة "روس نفط" الروسية العملاقة بشراء نسبة 30% من حصة شركة إينى الإيطالية فى حقل ظهر بالبحر المتوسط، حيث يتوقع تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، كما يسمح بإنشاء مشروعات لاستغلال تلك الطاقة فى قطاع البتروكيماويات المصرى.

تفعيل اتفاق أرامكو

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول، أن شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط فى العالم، بدأت فى نوفمبر الماضى توريد الخام لمصافى التكرير المصرية، وبلغ إجمالى ما وردته الشركة حتى ديسمبر الجارى نحو مليون برميل من الخام، وهذا يعتبر مؤشر على تفعيل الاتفاق الذى توصلت إليه مصر وأرامكو فى إبريل الماضى على تزويد مصر بـ 700 ألف طن من المنتجات النفطية المكررة شهريا لمدة خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يحقق استمرار توريد الخام إلى المصافى المصرية عوائد اقتصادية كبيرة، حيث يتم استغلال طاقات مصافى التكرير المصرية بشكل يعمل على رفع العائد الاقتصادى من هذه المصافى مستقبلا، إلى جانب تعزيز الاحتياطات المتوافرة فى مصر من مشتقات خام البترول لتلبية الاحتياجات المحلية.