عبدالعال يرجئ الرأى النهائى على قانون تخفيض العقوبات على الغارمين لجلسة قادمة

وكان أعضاء مجلس النواب، قد رحبوا بالتعديلات التي تنص على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلا من ثلثى المدة في النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطى علي الأمن العام.

 

ويتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر بدلا من 9 أشهر فى النص الحالى، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.